أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مصر بها 45 مليون وحدة سكنية، قائلا: وبموجب الإعفاء الضريبي 50 ألف جنيه من الضريبة على العقارات المبنية، يتم إعفاء 43 مليون وحدة.

وأكد أنه وفقا لتعديل قانون الضريبة على العقارات، فإن الذي يخضع للضريبة 2 مليون وحدة فقط، متابعا: فضلا عن أن عبء مبلغ الضريبة بسيط جدا.

وأشار وزير الشئون النيابية، أنه وفقا للإحصائيات فإن الأفضل للمواطن عدم إعفاء المسكن الخاص، موضحا أنه لا يوجد إعفاء للمسكن من الضريبة في الدستور.

وأشار إلى أن الإعفاء الوارد في قانون الضريبة على العقارات، يربط الإعفاء بالمبنى وقيمته، وليس بالشخص المالك، قائلا: لو تم إعفاء المسكن الخاص، فسيكون الإعفاء عن مسكن واحد فقط، بينما عدم إعفاء المسكن الخاص، فيكون الإعفاء عن كل العقارات التي لا تنطبق عليها القيمة الإيجارية السنوية من قيمة العقار.

وأعلن محمود فوزي، تمسك الحكومة بأن يكون الإعفاء بقيمة إيجارية سنوية 50 ألف جنيه، معلنا رفضه لمقترح اللجنة في مجلس الشيوخ، والتي طالبت برفع حد الإعفاء إلى 100 ألف جنيه.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد، أثناء مناقشة تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، ردا على مطالب النواب برفع حد الإعفاء الضريبي إلى 150 لـ200 ألف جنيه بدلا من 50 ألف جنيه في مشروع الحكومة و100 ألف جنيه في تقرير اللجنة.