قال محمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس البنك الأهلي المصري، إن أجل شهادات الادخار السنوية بعائد 27% سينتهي في البنك الأهلي خلال فترة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أشهر.

وأوضح الإتربي، خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب، المذاع عبر قناة «MBC مصر»، أن طرح هذه الشهادات بعائد مرتفع جاء في إطار سياسة امتصاص التضخم، الذي كان قد تجاوز 30% في وقت سابق، مشددًا على أن القضية لا تتعلق فقط بقيمة سعر الفائدة، وإنما بمقارنته بمعدلات التضخم.

وأضاف: «عندما كان التضخم عند مستوى 30%، فإن من كان يحصل على 23% عائدًا على الشهادات كانت أمواله تتآكل بفارق التضخم، أما اليوم، عندما يكون التضخم في حدود 12% ويحصل المواطن على عائد يتراوح بين 16.5% و17%، فهذا يعني أن لديه عائدًا موجبًا».

ورد الإتربي على مخاوف بعض المواطنين من تراجع دخلهم الشهري في ظل ثبات مصروفات المدارس والمحروقات والكهرباء، داعيًا إلى النظر للصورة الكاملة التي تشمل أيضًا أوضاع المقترضين، متسائلًا: «إذا رفعت سعر الفائدة للمودعين، فبأي سعر سيتم تسعير القروض للمقترضين؟».

وأشار إلى أن وتيرة ارتفاع الأسعار لا تزال قائمة، لكنها لم تعد بنفس الحدة التي كانت عليها سابقًا، مؤكدًا أن خفض أسعار الفائدة على القروض يُعد أمرًا ضروريًا لتحفيز النشاط الاقتصادي.

وأوضح رئيس البنك الأهلي أن أصحاب الشهادات السنوية التي انتهت مدتها لديهم عدة اختيارات وأوعية ادخارية بديلة يمكن استثمار أموالهم من خلالها، من بينها الشهادات ذات العائد اليومي، لافتًا إلى أن من اختار في وقت سابق شهادات لمدة ثلاث سنوات لا يزال يتمتع بأسعار الفائدة المرتفعة التي تستمر طوال مدة الشهادة.

وبيّن أن البدائل المتاحة حاليًا لأصحاب الشهادات المنتهية تتمثل في شهادات الثلاث سنوات التي لا تزال مطروحة، وإن كانت بأسعار فائدة أقل، حيث تمنح عائدًا ثابتًا بنسبة 16% يُصرف شهريًا، أو شهادات بعائد متناقص يصل إلى 16.5% أو 17.6% يُصرف في نهاية العام.