أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية أن عام 2025 مثّل عامًا مهمًا ومحوريًا في بدء رسم خريطة جديدة لقطاعات البترول والغاز والتعدين في مصر، لتجاوز التحديات التي شهدتها الأعوام الأخيرة، وحصد ثمار الإجراءات التحفيزية التي أقرتها الوزارة لاستعادة ثقة شركاء الإنتاج.

وأوضحت الوزارة أن هذه الجهود أسفرت عن تحقيق نتائج إيجابية، في مقدمتها عودة إنتاج الغاز إلى الصعود لأول مرة منذ أربع سنوات، وتأمين إمدادات الطاقة، وتعظيم القيمة المضافة، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة في كل من قطاعي البترول والثروة المعدنية.

ويأتي ذلك في إطار استراتيجية عمل متعددة المحاور بدأ تنفيذها في يوليو 2024، ولا يزال العمل جارياً على استكمالها.

وأشارت الوزارة إلى أن الإجراءات التحفيزية التي جرى إقرارها، إلى جانب سداد المستحقات الشهرية للشركاء الأجانب وتسوية المتراكم عن فترات سابقة، نجحت في استعادة ثقة شركاء الاستثمار وتشجيعهم على ضخ استثمارات جديدة، وهو ما أدى إلى إيقاف التراجع في إنتاج الغاز والبترول الخام لأول مرة منذ أربع سنوات.

وأضافت الوزارة أنه منذ شهر أغسطس الماضي، بدأ إنتاج الغاز رحلة صعود تدريجية، في حين حقق إنتاج البترول الخام حالة من الثبات والاستقرار، مع إيقاف التناقص، تمهيدًا للعودة إلى الزيادة خلال المرحلة المقبلة.

وفي هذا الإطار، أعدت الوزارة حزمة من الحوافز لتشجيع الاستثمار في زيادة إنتاج البترول الخام، وصولًا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وفق خطة خمسية.

وأوضحت الوزارة أنه جرى وضع نحو 430 بئرًا على خريطة الإنتاج، بما أضاف قرابة 1.2 مليار قدم مكعب من الغاز، وأكثر من 200 ألف برميل من البترول الخام والمتكثفات إلى الإنتاج المحلي، وهو ما أسهم في خفض الفاتورة الاستيرادية.

كما أشارت إلى أن أعمال الحفر عادت بقوة خلال عام 2025، مع وضع آبار جديدة بحقل «ظهر» على الإنتاج، ليُمثل الحقل نحو 25% من إجمالي الإنتاج المحلي للغاز.