تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خطة التوسّع في طرح المزيد من الشركات بالبورصة المصرية خلال العام المقبل 2026، وذلك ضمن برنامج الطروحات الحكومية، خلال اجتماع عُقد مساء اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، والسيد محمد الصياد، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض آخر المستجدات المتعلقة بخطة التوسّع في طرح شركات جديدة بالبورصة المصرية خلال عام 2026، في إطار برنامج الطروحات الحكومية الذي تنفذه الدولة لتعزيز دور سوق المال.
وأوضح أن التقديرات تشير إلى أن العام المقبل سيشهد تنفيذ عدد من الطروحات الجديدة، مدعومة بتحسن شهية المستثمرين وتنوّع القطاعات المستهدفة، لافتًا إلى أنه جارٍ تجهيز مجموعة من الشركات الحكومية لقيدها بالبورصة تمهيدًا لطرحها للاكتتاب العام.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تطرق إلى مناقشة عدد من القوانين التي من شأنها تنشيط الأسواق المالية وزيادة رأس المال السوقي، إلى جانب العمل على تنفيذ مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى تعزيز كفاءة التداول وزيادة معدلاته داخل السوق.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه جارٍ دراسة إدخال تعديلات على قانون سوق رأس المال، بما يسمح بتحويل الشكل القانوني للبورصة المصرية إلى شركة مساهمة، تمهيدًا لقيدها وطرحها بالبورصة، أسوة بالعديد من البورصات الإقليمية والدولية، حال توافر الظروف المناسبة لاتخاذ هذا القرار.
وأضاف أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز كفاءة وتنافسية البورصة المصرية، وتمثل رسالة واضحة لجدية الدولة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وزيادة قيمة أصول الدولة، ورفع رأس المال السوقي للبورصة.
وأشار رئيس هيئة الرقابة المالية إلى دراسة طرح أسهم شركات الإيداع والقيد المركزي في البورصات، بما يسهم في تعزيز مستويات الشفافية والحوكمة والرقابة على هذه الشركات، وتحسين مؤشرات أدائها المالية والتشغيلية.
وأكد المستشار محمد الحمصاني أن رئيس مجلس الوزراء شدد، خلال الاجتماع، على أن الطروحات المرتقبة بالبورصة المصرية تأتي في إطار تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، بما يحقق مستهدفات الدولة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتوسيع قاعدة الملكية في الشركات الحكومية، بما ينعكس على رفع كفاءة الإدارة وتعزيز التنافسية في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
المصدر:
الفجر