متحدث «الوزراء»: إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية تهدف لوقف نزيف الخسائر - الوطن

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن لجنة الإصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية استهدفت، منذ بدء عملها، مراجعة أوضاع جميع الهيئات الاقتصادية، ومتابعة أدائها، ورصد التحديات التي تواجهها، ومدى قدرتها على إعادة هيكلة أنشطتها بما يسهم في تعظيم أصولها وتحقيق عائد اقتصادي مستدام.

إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية

وأوضح «الحمصاني»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج «الحياة اليوم»، عبر شاشة «الحياة»، أن اللجنة ركزت على قدرة الهيئات الاقتصادية، في حال مواجهة تحديات مالية أو تشغيلية، على الاعتماد على مواردها الذاتية لتعظيم أصولها وزيادة إيراداتها، خاصة أن بعض هذه الهيئات كانت تعاني من خسائر وتراجع في الأداء، ما جعل عملية إعادة الهيكلة ضرورة حتمية لوقف نزيف الخسائر من جهة، وتعظيم الإيرادات والأصول من جهة أخرى.

الإبقاء على 39 هيئة اقتصادية

وأشار إلى أن الهدف الأساسي لعمل اللجنة خلال فترة المراجعة كان الوصول إلى تقييم موضوعي لأداء الهيئات، وهو ما أسفر عن الانتهاء إلى الإبقاء على 39 هيئة اقتصادية ، مع اتخاذ إجراءات التطوير والإصلاح اللازمة لتحسين أدائها، موضحًا أن اللجنة ارتأت إلغاء وتصفية بعض الهيئات، ودمج عدد من الهيئات الأخرى في كيانات مماثلة، وذلك لأسباب تتعلق بتطوير آليات العمل وتحسين الرؤية، مشددًا على أن دمج بعض الهيئات في هيئات أخرى كان الخيار الأفضل لتعظيم دورها، خاصة في حال وجود تشابه في المهام أو الأنشطة.

وتابع: «قرار الدمج جاء أيضًا في إطار تبسيط الإجراءات وتيسير العمل، بعض الهيئات يمكنها أداء مهام هيئات أخرى بكفاءة أعلى، ما استدعى دمجها في هيئات ناجحة تؤدي نفس الوظيفة، بما يسهم في تحسين الأداء العام ورفع كفاءة إدارة الأصول وتحقيق أفضل عائد اقتصادي ممكن».