أكد نائب رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وعضو مجلس النواب، فريدي البياضي، أن الانتخابات البرلمانية الحالية لم تكن على المستوى المأمول، مشيرا إلى أن «فيتو» الرئيس عبدالفتاح السيسي ساهم فى تحسين المشهد الانتخابىي، وعزز من فرص المستقلين فى حصد المقاعد.
وأعرب البياضي في حواره مع «الشروق» عن طموح حزبه فى تشكيل جبهة بين أحزاب المعارضة والمستقلين داخل البرلمان المقبل، لافتا فى الوقت ذاته إلى ضرورة القيام بتعديل قوانين الأحزاب والانتخابات.
وكشف عضو مجلس النواب الذى فاز ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر، عن اعتزامه التقدم بمشروع قانون لتعديل قانون الإيجار القديم يتضمن إلغاء بند إخلاء المستأجر للوحدة السكنية على أن يتم الاكتفاء فقط بزيادة القيمة الإيجارية تدريجيًا.
ــ المشهد لم يكن على المستوى المأمول، وكانت هناك مشاكل عديدة شابت العملية الانتخابية التى تمثل جزءًا صغيرًا من مشهد سياسى كبير يحتاج إلى التغيير، ولا نقصد هنا الممارسات السلبية كالمال السياسى والرشاوى الانتخابية، ولكن ما نعنيه هو تعديل قوانين الأحزاب السياسية والانتخابات، وتوسيع حدود الحرية السياسية الممنوحة للأفراد للتعبير عن مواقفهم.
ــ يقلقني هذا الأمر وأرى أنه يدل على ضعف ثقة المواطن في رؤية أى تغيير، وأنه أصبح مدركًا أن صوته غير قادر على إحداث أى شىء، وأن البرلمان غير قادر على التعبير ونقل نبض المواطن والشارع المصري.
ــ تدخل الرئيس ساهم فى تحسن الوضع الحالى للانتخابات، لأننا كنا سنرى وضعًا أسوأ، حال استمرار الانتخابات على النهج الذى شهدته الجولة الأولى من المرحلة الأولى، وأدى إلى خسارة الأحزاب الكبيرة لمقاعد كثيرة لها، كما أن هذا الفيتو عزز فقط من فرص المستقلين فى حصد المقاعد، لأن هناك مستقلين محسوبين على أحزاب كبيرة وقرروا خوض الانتخابات بشكل مستقل وبالتالى حينما نتحدث عن كونهم مستقلين يجب أن نعود إلى خلفيتهم الحزبية.
ــ نطمح إلى تشكيل جبهة داخل مجلس النواب بين أحزاب المعارضة وبين النواب المستقلين الذين يميلون إلى المعارضة، وذلك للتصدى لأى مشروعات قوانين أو قرارات نرى أنها ستؤثر بالسلب على الشارع المصرى، وزيادة عدد مقاعدهم توسع فرص تشكيل هذه الجبهة وتزيد من تأثيرها.
ــ أعمل مع الهيئة البرلمانية للحزب على دراسة بعض مشروعات القوانين التى سيتم تقديمها، على رأسها مشروع قانون عن الإدارة المحلية، ومشروع قانون لإنشاء مفوضية مكافحة التمييز، ومشروع قانون للإدارة المحلية، ومشروع قانون الأحوال الشخصية، فضلاً عن اعتزامى التقدم بمشروع قانون لتعديل قانون الإيجار القديم الصادر مؤخرًا عن مجلس، حيث يتضمن التعديل إلغاء البند المخصص لإخلاء المستأجر للوحدة الإيجارية خلال 5 سنوات للتجارى، و7 سنوات للسكنى، على أن يكتفى القانون فقط بزيادة القيمة الإيجارية تدريجيًا حتى الوصول إلى القيمة السوقية، مع ضمان الحكومة للفئات الأولى بالرعاية والتى لن تستطيع دفع هذه القيم، وكنت قد تقدمت بهذا المقترح وتم رفضه خلال الجلسة العامة التى شهدت مناقشة مشروع القانون.
ــ حزبنا يستحق تمثيلاً أكبر من الذى حصل عليه حتى الآن، فنحن لدينا حاليًا 9 نواب فائزين، وهم من كانوا ضمن تحالف القائمة الوطنية من أجل مصر، إضافة إلى 3 مرشحين يستعدون لخوض جولة الإعادة فى الدوائر الملغاة، ولو كان النظام المطبق حاليًا يتضمن نظام القائمة النسبية لكنا حصلنا على عدد مقاعد أكبر من ذلك.
ــ لم يحقق تحالفنا على المقاعد الفردية ضمن تحالف الطريق الديمقراطي نجاحات كبيرة وذلك لضعف التنسيق؛ حيث رأينا أن مرشحى أحزاب التحالف «العدل أو المصرى الديمقراطى أو الإصلاح والتنمية» ينسقون مع بعض المرشحين الآخرين فى دوائرهم للحصول على الأصوات، ولكن قد يبقى تحالفنا مستمر لأن هناك تقاربا كبيرا فى أفكار الأحزاب المشكلة له، بخلاف تحالف القائمة الوطنية الذى نعتبره تحالفًا انتخابيًا فقط ينتهى بنهاية الانتخابات البرلمانية.
ــ أحزاب المعارضة التى شاركت بأعداد مرشحين قليلة، هى جزء من الصورة السياسية الحالية، وتقريبًا لديها ذات القناعات الموجودة لدى المواطن المصرى بأن مشاركتها فى الانتخابات لن تحدث أى تغيير، وكما أن المواطن لا توجد لديه ثقة فى الانتخابات فأحزاب المعارضة أيضًا ليس لديها ثقة فى الانتخابات؛ حيث رأينا أيضًا تحالف بعض أحزاب المعارضة مع أحزاب أخرى، وذلك للفوز بأحد المقاعد فى بعض الدوائر.
ــ ندرس داخل الحزب حاليًا الاستعداد لخوض انتخابات رئاسة الجمهورية 2030، لأنه يجب أن يكون لنا موقف منها باعتبار أننا ننتمى إلى حزب دفع بمرشح له فى الانتخابات الماضية، وأيضًا حزب يمتلك قاعدة شعبية كبيرة.
المصدر:
الشروق