صرّح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن لجنة التفتيش التابعة للإدارة المركزية للمنشآت الطبية غير الحكومية، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية، كشفت أن المنشأة التي شهدت واقعة الهروب الجماعي لنزلاء علاج الإدمان بمحافظة الجيزة هي منشأة غير مرخصة، وتمارس نشاطها بشكل غير قانوني، بما يمثل انتحالا لصفة منشأة طبية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 51 لسنة 1981 وقانون الصحة النفسية رقم 71 لسنة 2009.

عدم التهاون مع أي منشأة تقدم خدمات علاجية دون ترخيص

وأضاف «عبد الغفار» في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سالم، مقدم برنامج كلمة أخيرة، عبر قناة ON، أنه على إثر ذلك تم تنفيذ قرار الغلق الإداري الفوري للمكان، مع إخطار النيابة العامة ووزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ملاك ومديري المنشأة، مؤكداً أن الوزارة لا تتهاون مع أي منشأة تقدم خدمات علاجية دون ترخيص رسمي، لما يمثله ذلك من خطورة على صحة وسلامة المواطنين.

التحقيقات لا تزال جارية بشأن ما أُثير من ادعاءات

وأشار متحدث الصحة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية بشأن ما أُثير من ادعاءات حول وجود سوء معاملة أو تعذيب داخل المنشأة، إلا أن الإشكالية الأساسية، وفق تعبيره، تتمثل في أن المكان غير مرخص وغير صالح من الأساس للاستخدام السكني، فضلاً عن كونه غير مؤهل لتقديم أي نوع من الخدمات العلاجية، وهو ما يجعل وجوده وممارساته مخالفة للقانون من حيث المبدأ.

وأكد أن إنشاء مصحات علاج الإدمان يخضع لشروط فنية وإدارية صارمة ينظمها قانون التراخيص، وتشمل اشتراطات خاصة بالعاملين والمكان ذاته، إضافة إلى متطلبات الدفاع المدني والأمن والسلامة، ويتم الحصول على الترخيص من خلال الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، مشدداً على أن أي مكان مخصص لعلاج الإدمان لا يجوز تشغيله دون استيفاء هذه الضوابط.

*
*
*
*
*
*
*
*