تصدرت عقوبات قانون المرور الجديد، محركات البحث خلال الساعات الماضية، بعدما أقر مجلس الوزراء تعديلات قانونية على بعض مواد قانون المرور الجديد رقم 66 لسنة 1973، وخاصة المواد التي تستهدف تغليط عقوبات قانون المرور الجديد، للحد من الحوادث ومخالفات الطرق التي تسبب تلف الطريق والمركبات.
وشملت عقوبات قانون المرور الجديد مضاعفة غرامات المخالفات وعقوبة قد تصل إلى الحبس في بعض المخالفات المرورية التي حددها القانون.
وهناك عدد من المواد التي تم تعديلها في قانون المرور الجديد، وجاءت التعديلات كالتالي:
يشير التعديل إلى أنه في حالة تسيير أي مركبة في الطريق دون ترخيص أو انقضاء المواعيد المبينة في هذا القانون دون تجديد ترخيصها يتم ضبطها إداريا، ويستحق عنها الضريبة السنوية كاملة، وذلك من تاريخ شرائها أو من تاريخ إدخالها إلى البلاد أو من اليوم التالي لانتهاء الضريبة السابقة بحسب الأحوال.
يتعرض للمساءلة القانونية قائد أي من المركبات المخالف لمسار السير في تلك الطرق أو المتجاوز للسرعة المحددة وفقا للفقرة الأولى من هذه المادة بغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 10000 آلاف جنيه.
يتعرض للعقاب بغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد عن 15000 جنيه كل قائد مركبة تسبب في تلويث الطريق بإلقاء فضلات أو مخلفات بناء، أو أية أشياء أخرى، وكذلك كل من قاد مركبة في الطريق تصدر أصوات مزعجة، أو ينبعث منها دخان كثيف، أو عادم غير مطابق للشروط البيئية أو رائحة كريهة، أو تتطاير من حمولتها، أو تسيل منها مواد قابلة للاشتعال، أو مضرة بالصحة العامة أو مؤثرة في صلاحية الطريق للمرور، أو يتساقط من حمولتها ما ينال من سلامة الطريق، أو يشكل خطراً أو إيذاء، أو عدم إحكام ربط وتسليب وتغطية الحمولة بصورة آمنة.
يتعرض للحبس مدة لا تزيد عن عام وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 5000 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بقيادة مركبة دون الحصول على رخصة تسيير أو انقضت المواعيد المبينة بهذا القانون دون تجديد ترخيصها، أو عدم وضع مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها، أو تغيير بيانات أو ألوان اللوحات المعدنية أو علاماتها التأمينية المقررة لمركبات النقل السريع، أو إخفاء أي منها سواء بطمسها أو الإضافة إليها أو بأية وسيلة أخرى، وكذا مخالفة أحكام القانون.
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر بغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بقيادة مركبة نقل سريع بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، أو قيادة مركبة نقل سريع خالية من الفرامل بنوعيها أو كانت جميع فراملها أو إحداها غير صالحة للاستعمال، أو تعمد إثبات بيانات غير صحيحة في النماذج أو الطلبات المنصوص عليها في هذا القانون، أو تعمد تعطيل حركة المرور بالطرق العامة أو إعاقتها، أو عدم استيفاء إجراءات الترخيص بإنشاء أو إدارة مدرسة لتعليم قيادة السيارات، أو اعتداء قائد المركبة على أحد أفراد المرور أثناء أو بسبب تأدية وظيفته.
من جانبه أكد اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة سابقًا، في مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن التعديلات الجديدة المقترحة على قانون المرور تمثل خطوة جوهرية لمنع وقوع الحوادث الجسيمة وتوفير أقصى درجات الأمان على الطرق، مشددًا على أن تغليظ العقوبات بات ضرورة ملحة، خاصة وأن غالبية الكوارث المرورية ناتجة عن استهتار ورعونة بعض السائقين.
اقرأ أيضًا:
بعد كارثة عقار إمبابة.. مأساة جديدة في الوراق
المصدر:
مصراوي
مصدر الصورة