يعقد اليوم اجتماع البنك المركزى المصرى لحسم مصير سعر الفائدة واتخاذ قرار «الرفع أو التثبيت أو الخفض»، فى ثامن اجتماع للبنك المركزى، والأخير، خلال العام الجارى 2025، حيث تجتمع لجنة السياسة النقدية بشكل دورى كل 6 أسابيع على مدار العام.
أظهر استطلاع أجرته «رويترز»، يوم الاثنين الماضى، أن البنك المركزى المصرى سيخفض على الأرجح أسعار الفائدة لليلة واحدة 100 نقطة أساس بعد أن جاء التضخم أقل قليلاً من المتوقع فى نوفمبر الماضى.
وأظهرت توقعات 14 خبيراً اقتصادياً شملهم استطلاع رويترز أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى ستخفض سعر الفائدة على الودائع إلى 20% من 21%، وعلى الإقراض إلى 21% من 22% حالياً.
وكان البنك المركزى المصرى قد خفّض أسعار الفائدة منذ أبريل الماضى بمقدار 625 نقطة أساس.
كانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزى المصرى قررت فى اجتماعهـا الأخير، يوم الخميس 20 نوفمبر 2025، الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 21.00% و22.00% و21.50%، على الترتيب.
وقررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 21.50%.
ويأتى هذا القرار انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.
وأفاد بيان البنك المركزى المصرى، آنذاك، بأنه على الصعيد العالمى، أفادت المؤشرات باستمرار تعافى النمو الاقتصادى، وإن كانت التوقعات لا تزال متأثرة بحالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية واستمرار التوترات الجيوسياسية.
وإزاء هذه الأوضاع، التزمت البنوك المركزية فى كل من الأسواق المتقدمة والناشئة بنهج حذر فى تيسير سياساتها النقدية.
وعلى الجانب المحلى، أشارت تقديرات البنك المركزى المصرى إلى ارتفاع طفيف فى معدل النمو الحقيقى للناتج المحلى الإجمالى ليسجل 5.2% فى الربع الثالث من عام 2025 مقابل 5.0% فى الربع الثانى من ذات العام.
وجاء هذا الارتفاع مدفوعًا بالنمو الملحوظ فى قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والتجارة، والسياحة، وعليه، تشير التقديرات إلى مواصلة الناتج الاقتراب من طاقته القصوى والتى من المتوقع الوصول إليها بحلول نهاية السنة المالية 2025/2026.
وبالنسبة لسوق العمل، فقد سجل معدل البطالة 6.4% فى الربع الثالث من عام 2025 مقابل 6.1% فى الربع السابق.
المصدر:
المصري اليوم