كشف اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الشرطة المتخصصة، عن موعد تطبيق التعديلات الجديدة الخاصة بتغليظ العقوبات لبعض المخالفات المرورية، موضحًا أن مشروع القانون سيُعرض على مجلس النواب المقبل في أول دور انعقاد له، لمناقشته وإقراره أو إدخال تعديلات عليه.
كانت الحكومة، قررت أمس الأربعاء 24 ديسمبر 2025، الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المُرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وذلك فيما يتعلق بتغليظ العقوبات لبعض الجرائم المرورية المُستهدفة بالتشديد؛ وزيادة إجراءات الردع العام للحد من حوادث الطُرق والمواصلات العامة بشكلٍ عام.
وقال "قريطم"، في تصريحات لمصراوي، إن التعديلات جاءت على خلفية عدد من الحوادث الجسيمة التي شهدتها الطرق مؤخرًا، من بينها حادث الطريق الإقليمي، ما استدعى إجراء دراسات موسعة للوقوف على أسباب هذه الحوادث، وعلى رأسها الاستهتار المروري ومشكلات تتعلق برخص القيادة وحالة المركبات.
وأشار مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الشرطة المتخصصة، إلى أن لجان المرور بدأت بالفعل في تحديد الأسباب الحقيقية للحوادث، مؤكدًا أنه لم يعد مقبولًا تبرير المخالفات بأعطال فنية مثل عدم صلاحية الفرامل، حيث تم إدراج هذه الحالات ضمن بنود العقوبات المشددة.
وأكد أن التعديلات المقترحة مقدمة من وزارة الداخلية وتم رفعها إلى مجلس الوزراء، لافتًا إلى أن من بين المواد المعدلة المادة 64، التي تنص على أحقية رئيس مجلس الوزراء، بعد العرض من الجهات المختصة، في تحديد مواعيد خاصة لسير بعض أنواع المركبات.
وأوضح أن هذه المادة تشمل تنظيم مواعيد سير النقل الثقيل على سبيل المثال، حيث كان مسموحًا له بالسير على الطريق الدائري في أوقات محددة، ومع التعديلات الجديدة تم رفع قيمة الغرامات على المخالفين لتتراوح بين 10 آلاف و30 ألف جنيه، بدلًا من العقوبات البسيطة السابقة؛ للحد من تكرار المخالفات وتحقيق الانضباط المروري.
المصدر:
مصراوي
مصدر الصورة