ينص قانون الإيجار القديم ، على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بوضع قواعد ونظام عمل لجان الحصر المشكلة في نطاق كل محافظة، المنصوص عليها فى القانون، والتي تختص بتقسيم المناطق التي تضم أماكن مؤجرة لغرض السكن إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية، ضمن إطار القانون الجديد لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وتختص هذه اللجان بدراسة المعايير والضوابط المحددة لتصنيف المناطق، والتي تشمل الموقع الجغرافي للعقار والشارع، مستوى البناء ومواد البناء المستخدمة، متوسط مساحات الوحدات، المرافق المتصلة بالعقارات مثل المياه والكهرباء والغاز والهاتف، شبكة الطرق ووسائل المواصلات، والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة، إضافة إلى القيمة الإيجارية السنوية للعقارات وفقًا لقانون الضريبة على العقارات المبنية.
ووفقا للقانون، تنتهي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، مع إمكانية تمديدها مرة واحدة لمدة مماثلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء. ويصدر المحافظ المختص قرارًا بنتائج عمل اللجان، ليتم نشره في الوقائع المصرية وإعلانه بوحدات الإدارة المحلية في كل محافظة.
المصدر:
اليوم السابع