تتخطى التريليون لأول مرة.. قفزة فى التمويلات الممنوحة من الجهات غير المصرفية (تقرير)

مصدر الصورة

أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية أن إجمالى التمويلات الممنوحة من الجهات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية تجاوز حاجز التريليون جنيه لأول مرة.

ووفق بيان صادر عن الهيئة، اليوم الأربعاء، حققت الأنشطة التمويلية الخاضعة لإشراف الهيئة قفزة نوعية خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025، حيث بلغ إجمالى التمويلات الممنوحة نحو 1.1 تريليون جنيه، محققًا نموًا بنسبة 54.6% مقارنة بذات الفترة من عام 2024.

وسجلت الأنشطة التمويلية الخاضعة لإشراف الهيئة وفق بيان، اليوم الأربعاء، نموًا ملحوظًا بنسبة 82.5% فى إجمالى التمويلات منذ تولى الدكتور محمد فريد رئاسة مجلس إدارة الهيئة فى أغسطس 2022، إذ ارتفعت من 584 مليار جنيه بنهاية عام 2022 إلى 1.1 تريليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025.

وتوزعت التمويلات الممنوحة خلال الفترة على 553.4 مليار جنيه قيمة إصدارات الأسهم بنمو قدره 41.6%، 139.9 مليار جنيه إجمالى عقود نشاط التأجير التمويلى بمعدل نمو 58.2%، 102 مليار جنيه إجمالى قيمة الأوراق المخصمة بنمو 82.4%، 85.9 مليار جنيه قيمة تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمعدل نمو 11.9%، 77.2 مليار جنيه حجم إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم بنمو 145.8%، 74.9 مليار جنيه تمويلات نشاط التمويل الاستهلاكى بارتفاع بنسبة 58%، 32.5 مليار جنيه تمويلات نشاط التمويل العقارى بنمو 55.5%.

وعلى صعيد آخر، أحرزت الضمانات المنقولة قفزة نوعية خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025، إذ سجلت قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة فى السجل نحو 4 تريليونات جنيه بنسبة نمو 39.8% مقارنة بذات الفترة من عام 2024.

بينما ارتفعت قيمة أرصدة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنهاية أكتوبر 2025 لتصل إلى 93.8 مليار جنيه بنمو 27.1% مقارنة بذات الفترة فى 2024.

وقالت الهيئة إن هذه المؤشرات تعكس متانة واستدامة نمو الأنشطة المالية غير المصرفية، ودور الإطار الرقابى والتشريعى فى دعم تدفق التمويل، وتعزيز الشمول المالى، وتحفيز النشاط الاقتصادى بمختلف قطاعاته.