- الحكومة تحسم مصير الأصول الصحية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل

مصدر الصورة

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تحديد الأصول العلاجية والإدارية التي تؤول بقوة القانون إلى كل من الهيئة العامة للرعاية الصحية والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وذلك وفقًا لنطاق تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بعدد من المحافظات.

ويأتي هذا القرار في إطار استكمال البنية المؤسسية والتنظيمية للمنظومة الجديدة، بما يضمن وضوح جهة الولاية والإدارة، وتحقيق الاستخدام الأمثل للأصول الصحية القائمة.

المحافظات المشمولة بالقرار

شمل القرار المحافظات التي دخلت بالفعل منظومة التأمين الصحي الشامل، وهي: بورسعيد، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، وأسوان، حيث تنتقل تبعية الأصول العلاجية والإدارية الواقعة في نطاق هذه المحافظات إلى الجهات المختصة، كلٌ حسب اختصاصه القانوني.

ويهدف هذا الإجراء إلى دعم استدامة المنظومة الصحية الجديدة، وتوحيد جهة الإدارة والإشراف على المنشآت الصحية، بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

دور وزارة الصحة في رفع كفاءة الأصول

ووفقًا لنص القرار، تتولى الدولة، ممثلة في وزارة الصحة والسكان، اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لرفع جودة وكفاءة الأصول التي تؤول إلى الهيئات، وذلك من خلال توفير التجهيزات الطبية والفنية المطلوبة لبدء تشغيلها ضمن نظام التأمين الصحي الشامل.

ويتم تنفيذ هذه الإجراءات بالتنسيق مع وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لضمان توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتأهيل وتشغيل الأصول الصحية وفق المعايير المعتمدة.

تأهيل الأصول وفق معايير الجودة والاعتماد

كما نص القرار على أن تتولى الهيئة العامة للرعاية الصحية مسؤولية تأهيل الأصول المنقولة، وذلك وفقًا لمعايير الجودة والاعتماد التي تعتمدها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

ويتم الانتهاء من أعمال التأهيل خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ دخول كل محافظة في منظومة التأمين الصحي الشامل، تمهيدًا لضم هذه المنشآت رسميًا إلى النظام، وفقًا للإجراءات المنظمة التي نص عليها قانون التأمين الصحي الشامل.

دعم منظومة التأمين الصحي الشامل

ويعكس القرار حرص الحكومة على استكمال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل باعتبارها أحد أهم مشروعات الإصلاح الصحي في مصر، حيث تستهدف توفير خدمات صحية متكاملة، ذات جودة عالية، وبنظام تمويلي مستدام يحقق العدالة في الحصول على الرعاية الصحية.

كما يسهم تحديد الأصول العلاجية والإدارية بشكل واضح في تعزيز كفاءة الإدارة، وضمان حسن استغلال الاستثمارات القائمة في القطاع الصحي، بما يدعم تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في المحافظات المشمولة.