قال محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوقائع التي شهدتها بعض المدارس من اعتداءات على الطلاب تعتبر فردية وليست ظاهرة، مؤكدًا على أنهم لديهم نحو 62 ألف مدرسة، وأن هذه الظواهر لا تمثل الوضع العام.

وأضاف "عبد اللطيف" خلال لقاء عبر برنامج "الصورة" على قناة النهار، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة وضعت ضوابط حازمة بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والعدل لضمان حماية الطلاب، مؤكدًا: "أولادنا فوق الجميع.. وأي شخص مريض يفكر في الاقتراب منهم لن يُسمح له بذلك تحت أي ظرف".

وأشار إلى أنه تم إصدار 17 قرارًا في كتاب دوري وُزع على جميع المدارس، مع تشكيل لجان متابعة يومية لرصد تطبيق هذه الإجراءات بشكل مستمر، لافتًا إلى أن مدارس الحكومة تخضع منذ البداية لمتابعة متواصلة وبمنتهى الحسم.

وتابع أن بعض الحوادث كانت نتيجة تقصير في الإجراءات الإشرافية المفروضة داخل المدارس، مشددًا على أن الوزارة تتخذ إجراءات شديدة ضد أي مقصر، بما يتجاوز عقوبة سحب ترخيص المدرسة بوضعها تحت الإشراف المالي والإداري موضحًا أن قرار وضع المدرسة تحت الإشراف هو الأصعب على صاحب المدرسة لعدم تمكنه من بيعها مثلما قد يفعل بعد قرار سحب الترخيص.

وكشف أن الوزارة تعمل على استكمال تركيب كاميرات المراقبة في جميع المدارس، مؤكدًا على أن وزارة المالية واضعة أولوية للتعليم ولا تتأخر عن أي احتياجات لهم.

ولفت إلى أن هناك ضوابط لفتح المدارس الخاصة، وهناك ضوابط جديدة تتضمن شرط امتلاك خبرات سابقة في التعليم، مؤكّدًا: "أي شخص مقصر ستتخذ ضده الوزارة إجراءً فوريًا".

وأشار إلى عملهم على حملة توعية كبيرة للطلاب بالتنسيق مع وزارات عدة، وإدخال محتوى تربوي في المناهج يهدف إلى تنمية وعي الطلاب بحقوقهم وحماية أنفسهم.