كشفت وزارة العمل عن تفاصيل جديدة تتعلق بحماية حقوق العمال في ظل التشريعات الحديثة، مؤكدة أن الدولة وضعت سياجاً قانونياً يمنع ضياع مستحقات العاملين حتى في أصعب الظروف الاقتصادية التي قد تواجه المنشآت.

وقال السيد الشرقاوي، مدير عام التفتيش بوزارة العمل: إن قانون العمل الجديد رقم 142 لسنة 2025 جاء ليعزز منظومة الحماية الاجتماعية، حيث لم يكتفِ بتنظيم العلاقة التعاقدية أثناء العمل، بل امتد ليشمل ضمان الحقوق بعد انتهائها.

وأوضح خلال مداخلته في برنامج "ستوديو إكسترا"، أن المشرع المصري أضاف نصوصاً قانونية مبتكرة تضع أموال العمال تحت الحماية الكاملة في حالات الإغلاق أو الإفلاس، وهو ما يمثل تطوراً نوعياً كبيراً عن القوانين السابقة التي كانت تفتقر لهذه الشمولية.

وذكر أن الوزارة أصدرت القرار الوزاري رقم 259 لسنة 2025، والذي يتضمن ضوابط صارمة ومواعيد محددة لصرف المستحقات، لضمان عدم مماطلة أصحاب الأعمال.

وأشار إلى أن هذه المستحقات، التي تشمل الأجور المتأخرة، التعويضات، المقابل النقدي للإجازات، والمكافآت، أصبحت لها "أولوية قصوى" في السداد، حيث تسبق في مرتبتها المصروفات القضائية وديون الخزينة العامة، باعتبارها "حقوق امتياز ممتازة" لا تقبل التلاعب.

وأكد أن القانون وضع جدولاً زمنياً ملزماً بحيث لا تتجاوز مدة صرف المستحقات عاماً واحداً كحد أقصى من تاريخ صدور قرار الجهة الإدارية أو الحكم القضائي، وذلك لإنهاء معاناة العمال في أروقة المحاكم لسنوات طويلة.

كما حذر من أن أي محاولة للتحايل ستواجه بمحاضر قانونية مغلظة تضمن التنفيذ الجبري لحقوق العمال.

واختتم أن الرسالة الموجهة لأصحاب الأعمال واضحة؛ فبقدر ما يكفل القانون حقهم في إدارة نشاطهم أو تصفيته، فإنه يفرض التزاماً أخلاقياً وقانونياً لا تهاون فيه تجاه حقوق العمال الذين بذلوا عرقهم وجهدهم في هذه المنشآت.