وزير التعليم: 750 ألف طالب بنسبة 92% اختاروا البكالوريا بكامل إرادتهم

مصدر الصورة

أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن 92% من طلاب الصف الأول الثانوي اختاروا الالتحاق بنظام شهادة البكالوريا المصرية، مؤكدًا أنه ليس من المنطقي ما يُثار عن إجبار 752 ألف ولي أمر على اختيار نظام تعليمي يرفضونه.وأوضح وزير التربية والتعليم، في حواره مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج «الصورة مع لميس» على قناة «النهار»، أن هناك بعض التصرفات الفردية التي وقعت من بعض مديري المدارس، الذين طلبوا من أولياء الأمور نقل أبنائهم لمدارس أخرى نسب الثانوية العامة بها أعلى من البكالوريا، نتيجة انضمام أغلبية الطلاب بمدارسهم لنظام البكالوريا.

نظام الثانوية العامة هو نظام امتحان دخول كلية وليس جامعة

وعن سر إقبال الطلاب وأولياء الأمور على اختيار نظام شهادة البكالوريا المصرية ، أوضح وزير التربية والتعليم أن نظام الثانوية العامة هو نظام امتحان دخول كلية وليس جامعة، ويمثل أيضًا امتحان الفرصة الواحدة، ونقص نصف درجة للطالب قد يجبره على تحويل مسار حياته، وهو ما يجعل من نظام الثانوية العامة نظامًا شديد القسوة، وهو ما دفعنا إلى طرح نظام تعليمي شبيه بالأنظمة الدولية.

نظام البكالوريا المصرية يعد نظامًا شبيهًا بأنظمة الـ IG وIB،

وأضاف الوزير محمد عبد اللطيف أن نظام البكالوريا المصرية يعد نظامًا شبيهًا بأنظمة الـ IG وIB، ومتوافقًا مع الأنظمة الدولية، مما يمنح الطالب عدة فرص لدخول الامتحان، ويمنحه فرصة دخول الامتحان للتحسين، بالإضافة إلى أن الطالب يدرس في نظام البكالوريا عدد مواد أقل، مشيرًا إلى أن الطالب في التعليم الثانوي كان يدرس 32 مادة على مدار سنواتها الثلاثة أولى وثانية وثالثة ثانوي، مؤكدًا أن التأخير في تطبيق قرار نظام البكالوريا المصرية كان سيتسبب في استمرار معاناة مئات الآلاف من الطلبة من النظام الموجود.

قرار تطبيق البكالوريا المصرية وكافة قرارات الوزارة يتم بناؤها

وقال وزير التربية والتعليم إن قرار تطبيق البكالوريا المصرية وكافة قرارات الوزارة يتم بناؤها عبر خطوات مدروسة ودراسات لمركز البحوث التربوية، موضحًا أن نظام البكالوريا تم إقراره عقب حوار مجتمعي ضم وزراء سابقين وأساتذة جامعات وكليات التربية، ومهتمين بالتعليم، بالإضافة إلى الاجتماع بـ 2500 مدير مدرسة ثانوية لساعات طويلة، موضحًا أن الجدل الأكبر كان حول إدخال مادة التربية الدينية في المجموع أو لا.
وأضاف الوزير محمد عبد اللطيف أن الاعتراض على تطبيق نظام مثل البكالوريا يمنح الطلبة فرصًا امتحانية متعددة، كان يعني الاعتراض أيضًا على الأنظمة الدولية الموجودة في مصر، وتقدم أيضًا عدة فرص، قائلًا: «لا يمكن أن يحصل طالب لديه إمكانية مالية على عدة فرص في امتحان الشهادة، في حين أن الطالب الذي لا يمتلك إمكانية مادية نسمح له بفرصة واحدة فقط». وعن إقرار النجاح في التربية الدينية بنسبة 70%، أكد وزير التربية والتعليم أن القرار يمثل رسالة لأولادنا أن الدين أهم مادة يدرسونها، وأن قيمة الدين أعلى من شيء يدرسونه. وأكد عبد اللطيف أنه لا يوجد شبهة عدم دستورية في نظام البكالوريا المصرية، وتطبيق نظام سداد رسوم تقدر بـ 200 جنيه في حالة تعدد فرص الامتحان، مشيرًا إلى أن الأمر تمت دراسته قانونيًا، وصدر به قانون من مجلس النواب، موضحًا أن طالب البكالوريا المصرية لديه فرصتان لدخول الامتحان في السنة الدراسية الواحدة

الطالب يدرس 3 مواد ثابتة و3 مواد تخصصية يتم اختيارها حسب المسار

وعن مسارات نظام البكالوريا المصرية، أوضح وزير التربية والتعليم أن الطالب يدرس 3 مواد ثابتة، و3 مواد تخصصية يتم اختيارها حسب المسار، وعن مواد المستوى الرفيع أكد أن المواد الإجبارية في المستوى الرفيع مقررة في المسار أو التخصص، وتم تسميتها بالمستوى الرفيع لفصل الاسم، ويكون مستوى المنهج بها متقدمًا بعض الشيء.
وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن قواعد تنسيق القبول بالجامعات واحد في نظامي البكالوريا المصرية والثانوية العامة، ولكن يتم تحديد الأماكن في الجامعات بنظام النسبة المرنة، وعن الاعتراف الدولي بنظام البكالوريا المصرية، أوضح الوزير محمد عبد اللطيف أن ما ينطبق على شهادة الثانوية العامة ينطبق تمامًا على شهادة البكالوريا المصرية، ولها نفس الحكم من ناحية الاعتراف الدولي. وعن مناهج ومواد البكالوريا، أوضح عبد اللطيف أن الاختلافات بسيطة قائلًا: هي نفس المواد ونفس المناهج، والمفاهيم العلمية واحدة «مفيش فيزياء جديدة»، والاختلاف الجذري بين الثانوية العامة والبكالوريا المصرية يتمثل في وجود «فرصة واحدة» في الثانوية العامة مقابل عدة فرص امتحانية في البكالوريا.

تحدث الوزير محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن نجاح تجربة تدريس مادة البرمجة في التعليم المصري، مؤكدًا أن سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه بتدريس البرمجة لأولادنا في المدارس، وتم اختيار اليابان بعد دراسة لاختيار أفضل دولة تقوم بتدريس البرمجة لطلابها، موضحًا أنه تم اختيار منصة كيريو اليابانية، والتي تُعد الأفضل في اليابان، ويدرس عليها أكثر من 12 مليون طالب في اليابان، وتمت ترجمة مناهج المنصة إلى اللغة العربية لتسهيل عملية التعلم لأولادنا.
وأوضح وزير التربية والتعليم، في حواره مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج «الصورة مع لميس» على قناة «النهار»، أن لدينا 830 ألف طالب بالصف الأول الثانوي، وكان أقصى طموحنا وجود 100 ألف طالب يتعاملون مع منصة «كيريو» بشكل جيد، إلا أننا فوجئنا بأرقام تعكس مدى وعي الطلاب والأسر، لنصل حتى اليوم إلى قرابة 400 ألف طالب نجحوا في إنهاء مراحل المنصة بالكامل «الترم الأول»، وهو ما يعني أن جميع خريجي التعليم المصري سيتمتعون بمهارات البرمجة وكتابة الأكواد، وجميع طلاب المدارس الحكومية سيكونوا قادرين على إنشاء مواقع وتطبيقات إلكترونية، مؤكدًا أنه قام بزيارة مدارس في قرى وأماكن نائية، وفوجئ خلال الزيارة بمدى تحمس الطلاب لمادة البرمجة ورغبتهم في استكمال دراستها. وأضاف وزير التربية والتعليم أن الطلبة بعد إنهاء دراستهم بالمنصة سوف يُتاح لهم دخول اختبار «توفاس»، وهو نظام امتحاني ياباني بالكامل، يمنح الطلاب الناجحين فيه الحصول على شهادة من جامعة هيروشيما الحكومية اليابانية، مما يمنح الطالب القدرة على التخصص والحصول على فرص عمل أونلاين.

ورفض وزير التعليم ما يتردد من وصف «حقل تجارب» على طلابنا، مؤكدًا أن الطلاب هم أولادنا ومستقبل مصر، وأن أي قرار يُتخذ في التربية والتعليم يتم مراجعته لأننا في دولة مؤسسات، والقرارات تتم دراستها مع متخصصين، ويتم عرضها على مؤسسات الدولة قبل اتخاذها، مشيرًا إلى أن إقرار نظام شهادة البكالوريا تم وفق دراسات وحوار مجتمعي.
وأضاف محمد عبد اللطيف قائلًا: «كل وزير تعليم في مصر خلال الـ 30 عامًا الماضية كان يرغب في تغيير نظام الثانوية العامة لقسوته الشديدة، ومعاناة الأسر المصرية الشديدة منه»، مؤكدًا أن شهادة البكالوريا نظام لم يتم اختراعه، ولكنه شبيه بأنظمة الـ IG وIB، التي تُعد أفضل الأنظمة العالمية وتُطبق في كافة دول العالم. وعن مناهج ومواد البكالوريا، أوضح عبد اللطيف أن الاختلافات بسيطة قائلًا: هي نفس المواد ونفس المناهج، والمفاهيم العلمية واحدة «مفيش فيزياء جديدة»، والاختلاف الجذري بين الثانوية العامة والبكالوريا المصرية يتمثل في وجود «فرصة واحدة» في الثانوية العامة مقابل عدة فرص امتحانية في البكالوريا، وعدد مواد أقل 6 مواد فقط متخصصة في البكالوريا، مقابل 11 مادة في الثانوية العامة. وتوقع وزير التعليم نجاح نظام شهادة البكالوريا، وأن يمثل سببًا لراحة الأسر المصرية ذات الدخل المحدود من ضغط الثانوية العامة والدروس الخصوصية، قائلًا: «في ناس بتبيع أرضها وتستدين بسبب دروس الثانوية العامة»، معربًا عن تأكيده أن يساهم نظام البكالوريا في تقليل نسب الدروس الخصوصية وظاهرة «السناتر»، موضحًا أن عودة الحضور في المدارس ساهمت بشكل كبير في القضاء على ظاهرة «السناتر»، التي ستكون في طريقها إلى الزوال بمرور الوقت.

قال السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن تجربة المدارس المصرية اليابانية بدأت في مصر عام 2018، وتمثل رؤية من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارة سابقة لسيادته لليابان، مشيرًا إلى اهتمام السيد الرئيس بنقل هذا النموذج إلى مصر.
وأضاف وزير التربية والتعليم، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «الصورة مع لميس» على قناة «النهار»، أنه في كل زيارة للمدارس المصرية اليابانية يرى نموذجا في بناء شخصياتهم، موضحًا أن عدد المدارس اليابانية منذ توليه مسؤولية الوزارة ارتفع من 51 مدرسة ليصل حاليًا إلى 69 مدرسة، ومن المنتظر أن يصل إلى 100 مدرسة خلال العام المقبل، كما أن هناك تكليفًا من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالوصول إلى 500 مدرسة يابانية في مصر. وأكد وزير التربية والتعليم أن المدارس المصرية اليابانية تعمل بالمناهج المصرية، ولكنها تتميز بالقدرة على بناء شخصية الطلاب عبر برنامج «التوكاتسو»، والذي يُعد نظامًا مبهرًا ويحقق نتائج مبهرة، قائلًا: «طلبة المدارس اليابانية مختلفون عن غيرهم من الطلاب من ناحية الشخصية، فالطلاب يفهمون جيدًا معنى القيادة واحترام الآخر والكبير والصغير، والطلبة يقومون بتنظيف الفصول يوميًا قبل مغادرة المدرسة»، مؤكدًا أن من يرغب في إلحاق أبنائه بهذه المدارس عليه فقط التقديم، موضحًا أن المصروفات تصل إلى 20 ألف جنيه، وهي أرخص من المدارس الخاصة، خاصة في ظل الخدمة التعليمية التي تقدم للطلاب، ويتم اختيار المدرسين بعناية شديدة، وهناك خبير ياباني لكل مدرستين، وفي المرحلة المقبلة سيكون هناك خبير ياباني لكل مدرسة. وكشف السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن عجز المعلمين كان قد وصل إلى 469 ألف معلم، وتم القضاء على العجز بحلول فنية، تتمثل في مد فترة العام الدراسي، وزيادة عدد الأسابيع الدراسية، وتقليل النصاب الأسبوعي للمعلم، بالإضافة إلى الدور الكبير لمعلمي الحصة الذين وصل عددهم إلى 160 ألف مدرس ولديهم دور محترم في العملية التعليمية، مؤكدًا أنه لا توجد مدرسة في مصر تعاني من عجز معلمين في المواد الأساسية. وأكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، أن هذه الإجراءات والحلول الفنية لم تمثل أي عبء على المدرسين، نظرًا لوجود نصاب أسبوعي من الحصص لكل معلم وفقًا لدرجاتهم، كما تم تعيين معلمي الحصص، مع ترك حرية التصرف في هذه الآليات لمدير المدرسة الذي بات قادرًا على الاستعانة بمعلم الحصة، مشيرًا إلى أن مستحقات معلمي الحصة تُصرف بشكل منتظم، وهناك بعض التأخيرات حدثت ببعض الإدارات بسبب أمور إدارية. وعن رفع كفاءة وجودة المعلمين، أوضح وزير التربية والتعليم أن الوزارة تعمل على عدة محاور، أولها دور وحدة الجودة والقياس، التي تنزل للمدارس وتصدر بيانًا عن كل مدرسة، ليتم العمل من خلال البيانات التي يتم تقديمها، وهناك أيضًا وحدة المتابعة في وزارة التربية والتعليم، والتي تقوم لجانها بزيارة كافة المدارس، وجميع قيادات الوزارة متواجدة في الميدان داخل المدارس. وأوضح الوزير محمد عبد اللطيف أنه خلال العطلة الصيفية تم عقد دورات تدريب للمعلمين بالتعاون مع الهيئات الدولية على تطوير المناهج، مشيرًا إلى تعاون الوزارة مع منظمة «اليونيسف» في عمليات التدريب بشكل مكثف، مؤكدًا أن تدريب المعلمين عملية مستمرة في الوزارة منذ سنوات، وهناك الأكاديمية المهنية للمعلمين مسؤولة أيضًا عن التدريب، قائلًا: «المعلمون في مصر على أعلى مستوى فنيًا وتقنيًا». وعن التقييمات، أكد وزير التربية والتعليم أن التقييمات الأسبوعية تحتاج فقط إلى نصف ساعة خلال الأسبوع، أو حصة واحدة من أصل 8 حصص أسبوعية للمادة، علمًا بأن مدة الحصة 50 دقيقة. وعن رواتب المعلمين، أوضح الوزير محمد عبد اللطيف أن حافز التدريس الذي تم صرفه مؤخرًا ويُقدَّر بألف جنيه يتم صرفه لكل المعلمين الذين يقوموا بالتدريس داخل الفصل، ويتم العمل بالتنسيق مع وزارة المالية على إجراءات خاصة بالأخصائيين خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن كل تكليفات السيد الرئيس تشمل تحسين المستوى المعيشي والاجتماعي لمعلمي مصر، وهي من التحديات التي نتحرك فيها خلال الفترة المقبلة. وقال وزير التربية والتعليم إن هناك تنسيقًا مستمرًا مع وزارة المالية حول نسبة الإنفاق على التعليم في موازنة الدولة، مشيرًا إلى أن الأمور تتحسن بشكل تدريجي في ظل الاهتمام الكبير والمتابعة الدقيقة من رئيس مجلس الوزراء، وهناك دعم من كافة الوزارات.

وأوضح عبد اللطيف أن كل العاملين في مجال التعليم يتعاونون ويتبادلون الخبرات، قائلًا: «أي تغيير يواجه مقاومة، وأنا وزملائي في وزارة التربية والتعليم نعمل بما سنُسأل عنه يوم القيامة».