رحبت شركات تداول الأوراق المالية الكبيرة بمقترح البورصة، الخاص بمد عدد ساعات التداول لمدة ساعة إضافية، فيما تُبدي الشركات الصغيرة بعض الاعتراضات، بسبب ارتفاع تكلفة التشغيل المتوقعة، وفق عدد من مسئولي شركات السمسرة بالسوق المحلية تحدثوا لـ«الشروق».

وبحسب المسئولين، فإن إسلام عزام، رئيس مجلس إدارة البورصة اقترح على مسئولي شركات تداول الأوراق المالية (السمسرة)، يوم الخميس الماضي، خلال اجتماع جمع بينهم في مقر البورصة، مدّ ساعات التداول لمدة ساعة إضافية، بحيث تبدأ جلسة التداول 9:30 صباحًا وتنتهي في الثالثة عصرًا، ليصل إجمالي زمن التداول إلى خمس ساعات ونصف، مقارنة بأربع ساعات ونصف حاليا.

وأكدت المصادر، أن البورصة أرسلت استطلاع رأي حول المقترح، لجميع الشركات، وفي انتظار الانتهاء منه، لاتخاذ القرار النهائي المناسب للسوق.

وقال محمود عطا، المدير التنفيذي لشركة الصك، إن مد ساعات التداول سيكون أمرا ضروريا لاستقبال الأدوات المالية الجديدة التي من المفترض أن يتم تداولها بالسوق بداية من الربع الأول من العام المقبل.

وتعتزم البورصة المصرية إطلاق آليات "الشورت سيلينج" و"صانع السوق" و"المشتقات المالية" خلال الربع الأول من 2026، وفقا لتصريحات صحفية سابقة لكل من إسلام عزام، رئيس البورصة، ومحمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية.

وأضاف عطا، خلال تصريحات لـ"الشروق"، أن مد ساعات التداول سيساهم في تضاعف قيّم التداول الحالية، متوقعا أن تبلغ قيم التداول أرقاما قياسية تتجاوز الـ15 مليار جنيه في الجلسة الواحدة.

ويرى أن مد ساعات التداول سيكون أمرا إيجابيا واستمرارا لحالة الزخم التي تشهدها البورصة المصرية في الفترة الأخيرة، لافتا إلى أن أداء السوق كان الأعلى بين البورصات العربية جميعا خلال 2025.

وشهد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، مستويات قياسية خلال العام الجاري، متجاوزا مستويات الـ42 ألف نقطة، مقارنة بـ28.5 ألف نقطة في بداية العام بنمو 47%.

من جهته، قال محمد ماهر، رئيس مجلس إدارة شركة برايم للاستثمارات المالية، إن عدد ساعات التداول حاليا قليل مقارنة بالأسواق الإقليمية المُحيطة، لذلك يجب مدها خلال الفترة المقبلة، لجذب مستثمرين جُدد.

وأضاف ماهر لـ"الشروق" أن مد ساعات التداول، سيكون له أثر إيجابي على المستثمر، حيث سيتاح له وقت أكبر لاتخاذ القرار الاستثماري المناسب، وهو ما سيشجع عدد كبير من المستثمرين الجُدد على الدخول إلى البورصة المصرية.

وذكر أن التسويات والإجراءات التنظيمية اللازمة لاتخاذ القرار لا تستغرق وقتا طويلا، متوقعا أن يتم تنفيذ المقترح خلال الربع الأول من العام الجاري، وقد يتأخر لبعد شهر رمضان.

يذكر أن عدد ساعات التداول يقل لمدة ساعة خلال شهر رمضان، حيث تبدأ الجلسة في الساعة العاشرة، وتنتهي 1.30 بدلا من 2.30 مساءً.

من جهة أخرى، تقول حنان رمسيس، عضو مجلس إدارة شركة الحرية لتداول الأوراق المالية، إن مد عدد ساعات التداول سيكون له تأثير إيجابي على سوق المال، ولكنه سيزيد من العبء على شركات السمسرة الصغيرة، لافتة إلى أن تلك الشركات تُبدي اعتراضها على المقترح.

وأضافت رمسيس لـ«الشروق» أن هذا المقترح يرفع التكلفة الثابتة على الشركات الصغيرة والمتوسطة، موضحة أن الشركات قد تتحمل زيادة في أجور الموظفين بالإضافة إلى زيادة استهلاك الموارد في الشركة، بحسب وصف رمسيس.

وأشارت إلى أن إيرادات تلك الشركات لا تعتمد إلا على "عمولة" التداول فقط، على عكس الشركات الكبيرة التي تعتمد على موارد عديدة بسبب قدرتها على دخول المتعاملين الرئيسيين.

ولفتت إلى أن الشركات الصغيرة لديها حجم عملاء قليل جدا مقارنة بالشركات الكُبرى، بسبب عمولة التداول المرتفعة التي تحصلها الأولى، لذلك فإن زيادة عدد ساعات التداول سيسهاهم في زيادة التكاليف، مع عدم وجود زيادة في الإيرادات.

ورغم رأي رمسيس، إلا أنها تتوقع مد ساعات التداول في يناير المقبل، مشيرة إلى أن مجلس إدارة البورصة سيتجه إلى اتخاذ القرار الصالح للسوق بشكل عام.

شهر رمضان