قال منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن قطاع الكهرباء ركز الفترة الماضية على تحسين جودة الخدمة من خلال خطة عمل شاملة تضمنت الجوانب الفنية والتقنية، وتركيب عدادات مسبقة الدفع، لافتًا إلى استمرار توسعة استخدام هذه العدادات وإدخال تقنيات حديثة لقياس الأحمال والتنبؤ بها، بهدف تحديد كمية التيار الكهربائي المباع والفاقد بدقة.

وأضاف "عبد الغني" خلال مداخلة هاتفية، عبر برنامج "الصورة" على قناة النهار، أمس الأحد، أن الفقد في التيار الكهربائي انخفض العام الماضي ليصل إلى أقل من 18%، ويثمل الفقد الفني نحو 7%، بينما يشكل الباقي سرقات واستيلاء غير قانوني على التيار، مما يؤدي إلى مشاكل على الشبكة وعدم استقرار التيار بسبب دخول وخروج الأحمال غير المدروسة دون علم مشغلي الشبكة.

وأكد على أن قطاع الكهرباء يمتلك قاعدة بيانات محدثة تشمل كل المعلومات من خلال منظومة متكاملة، موضحًا أن قيمة سرقات الكهرباء بلغت نحو 12 مليار جنيه، بالإضافة إلى 3.5 مليار جنيه قيمة استهلاك 2 مليون عداد كودي خلال العام الماضي، ما يصل بإجمالي الخسائر إلى 15.5 مليار جنيه.

وشدد على أن الهدف هو الارتقاء بجودة الخدمات، والحفاظ على استمرارية التيار الكهربائي، وضمان الاستدامة المالية لقطاع الكهرباء، مردفًا أن جهات الدولة المختلفة ملتزمة بنظام سداد محدد، ويتم السداد.

وكانت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم الأحد برئاسة المستشار عصام فريد، ناقشت تقرير اللجنة المشتركة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر برقم 87 لسنة 2015، والمحَال من مجلس النواب.

ويذكر أن التعديلات تهدف إلى حماية الاستثمارات الضخمة التي تضخها الدولة في قطاع الطاقة، عبر أدوات تشريعية رادعة تمنع الخسائر المالية والفنية التي تمس سلامة الشبكة القومية.