عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار هاني كمال غبريال، اليوم الأحد، كلا من: "ع.س.ع"، و"م.م.ف" سائقين، بالإعدام شنقا وذلك عقب بيان الرأي الشرعي لمفتي الجمهورية، لاتهامهما بخطف "قاصرين" طالبة وطالب يبلغان من العمر 17 عاما، وهتك عرض الأولى، والاعتداء على الثاني بالضرب داخل سيارة.

وتعود وقائع القضية المقيدة برقم 19517 لسنة 2025 جنايات الدخيلة، إلى تلقي مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا يفيد بقيام شخص بادعاء أنه ضابط شرطة، وخطف المجني عليهما بسيارة ليلًا وذلك أثناء تواجدهما في نطاق دائرة القسم.

وجاء في التحقيقات، المدعومة بتحريات المباحث، وأقوال شهود الإثبات، أنه وخلال تواجد المجني عليهما في منطقة كورنيش الهانوفيل، حضر إليهما المتهم الأول، مدعيًا أنه ضابط شرطة، فقبض عليهما بذريعة الاشتباه فيهما، متعديًا بالضرب على الطالب، وتحفظ على هويته وما بحوزته من أموال شخصية.

وأضافت التحقيقات أن الشاب والفتاة انصاعا للمتهم خوفًا من سلطانه "المزعوم"، فاقتادهما إلى سيارة، واحتجزهما بها مواليًا بثَّ الرعب في نفسيهما بسبابه واعتدائه ضربًا على المجني عليه الثاني، ثم قاد السيارة إلى وجهات مبهمة فأبعدهما عن أعين الرقباء، مختطفًا إياهما كرهًا عن إرادتهما، كما استولى على مبلغ مالي مملوك للمجني عليها لشراء علبة سجائر.

وأوضحت التحقيقات، المعززة بتفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة، أنه وما أطلق المتهم سبيل الشاب "المجني عليه الثاني" من السيارة، حتى استخلص المجني عليها لنفسه، متوجهًا بها إلى دروبٍ دامسة، بعد أن أجبرها على الجلوس في المقعد الأمامي، وهتك عرضها بالقوة، بأن جعل اعتداءه عليها شرطًا للخلاص من بطشه.

وكشفت التحقيقات أن المتهم التقط مقاطع مصورة للفتاة أثناء التعدي عليها، واستفحالًا لجرمه اتصل بالمتهم الثاني، سائق، وما أن تقابلا اتفقا على أن يتولى المتهم الثاني قيادة السيارة ليكمل المتهم الأول اعتداءه عليها، ثم تبادل المتهم الثاني التعدي على المجني عليها، وبعد ذلك أطلقا سراحها وفرا هاربين.

وبتقنين الإجراءات، وضبط المتهمين تم تحرير محضر بالواقعة، وبعرضهما على النيابة العامة قررت حبسهما احتياطيا على ذمة التحقيقات، إلى أن جرى إحالتهما لمحكمة جنايات الإسكندرية، والتي أصدرت بحقهما حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: محمود الشربيني، ومحمد عبد الفتاح، ومحمد عبد المقصود قنطوش، ورئيس نيابة أول العامرية، محمود غالي، وسكرتير المحكمة، أحمد السيد.