وزير الشئون النيابية: في حال إقرار تعديل قانون الكهرباء ستستفيد الحالات السابقة والجديدة بالتصالح

مصدر الصورة

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والاتصال السياسي، عن تعديل قانون الكهرباء إن كل شخص يرتكب مخالفة يجب أن يُحاسب، بغض النظر عن حجم الاستهلاك، فلا مبرر للإعفاء لأن قيمة المخالفة ضئيلة بينما يُحاسب آخر بسبب استهلاكه الأكبر.

وأضاف "فوزي" خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "الصورة" على قناة النهار، اليوم الأحد، أن باب التصالح مفتوح، ويتم احتساب قيمة الاستهلاك الفعلي، مع إمكانية دفع مثلي قيمته لتسوية المخالفة، مشيرًا إلى أن المواطن الذي يدفع المبالغ المستحقة بانتظام لن يتعرض لأي مساءلة.

ولفت إلى أن مقدار التصالح هو الذي يحقق العدالة وتختلف القيمة حسب حجم الاستهلاك، فالمواطن العادي الذي إذا استهلك الكهرباء دون حق بشكل محدود ولجأ للتصالح يدفع مبلغًا بسيطًا، بينما المصانع أو الاستهلاك الكبير ستكون قيمة التصالح فيها أعلى.

وأكد على أن الهدف ليس الزج بالمواطنين في المحاكم أو توقيع العقوبات، بل إعطاء فرصة للتصالح بشكل يسهل تحقيق العدالة، على غرار مخالفات المرور التي تنقضي غالبًا بالتصالح إلا في حالات نادرة.

وشدد على أن مرفق الكهرباء يؤدي دوره لخدمة جميع المواطنين، مضيفًا أن من غير العدل أن يتحمل جزء من المواطنين تكلفة الخدمة بينما لا يدفع آخرون تكاليف الكهرباء، مؤكدًا على أن انتظام المدفوعات يساهم في تحسين الخدمة وصيانة الشبكة بشكل مستمر، مضيفًا أن الكهرباء لا تزال تدعم من الدولة.

واستكمل أن تعديل القانون في حال إقراره وإصداره من الرئيس عبد الفتاح السيسي، فستستفيد منه كل الحالات السابقة والجديدة، فيما يتعلق بمسألة التصالح، باعتبارها وسيلة لانقضاء الدعوى الجنائية وإتاحة الفرصة لأي مخالف لتسوية ملفه القانوني.

وأشار إلى أن مشروع تعديل القانون أحيل من مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ، مشيدًا بالنقاشات التي جرت في الجلسة الأولى، اليوم الأحد، مضيفًا أن المشروع يُحال إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات التشريعية.

وكانت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة برئاسة المستشار عصام فريد، ناقشت تقرير اللجنة المشتركة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر برقم 87 لسنة 2015، والمحَال من مجلس النواب.

ويذكر أن التعديلات تهدف إلى حماية الاستثمارات الضخمة التي تضخها الدولة في قطاع الطاقة، عبر أدوات تشريعية رادعة تمنع الخسائر المالية والفنية التي تمس سلامة الشبكة القومية.