وصف إيهاب عبد العال أمين صندوق الاتحاد المصري للغرف السياحية، حزمة الحوافز والتسهيلات الفندقية الجديدة، التي أعلنت عنها الحكومة لدعم قطاع السياحة، بـ"الحل السريع الذي يقدم نتائج خلال مدة زمنية قصيرة".
وأضاف خلال تصريحات على برنامج "الخلاصة" المذاع عبر قناة "المحور"، أن الاعتماد على البناء الفندقي الجديد سيتغرق وقتًا أطول، وفق منطقة التطوير الفندقي والتي تتعدى الـ18 شهرًا.
ولفت إلى أن مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار، بترخيص الفنادق غير المرخصة وتحويلها لـ"كيانات شرعية" تخضع لمواصفات وزارة السياحة والجهات المعنية الأخرى.
وتابع أن الفكرة تطورت لتشمل ترخيص الأماكن المؤهلة، من الشقق والمنازل العادية والشقق الفندقية للاستخدام السياحي، وفق ضوابط المحددة من الجهات المعنية لحين إصدار قرار وزاري، موضحًا أنه بعد إصدار القرار تحولت بعض المناطق بكثافات عالية، خصوصًا بمنطقة نزلة السمان والهرم بمحافظة الجيزة.
وأشار إلى حظر بعض الأماكن من التحول للاستخدام السياحي ومنها المناطق الشعبية والخطرة التي لا يمكن الوصول داخلها لوسائل الأمن كالدفاع المدني والشرطة.
وذكر أنه خلال شهرين تم إضافة أكثر من 9000 غرفة فندقية متمنيًا وصولها للـ80 ألف غرفة بنهاية 2026 لجذب شرائح مختلفة من السائحين.
وعلق قائلًأ: "كل فنادق مصر خمس نجوم و4 نجوم في شريحة أخرى الشباب وغير القادرين بـ60% من أعداد السياح حول العالم ليس لديهم قدرة النزول في هذه الفنادق".
ويُذكر أن ملف زيادة الغرف الفندقية يحظى بأولوية خاصة ضمن استراتيجية الدولة لتنمية القطاع السياحي، حيث تستهدف الحكومة مُضاعفة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية خلال الفترة المقبلة، بالتعاون مع المستثمرين في القطاع الخاص.
ويأتي ذلك من خلال طرح حوافز استثمارية، وتبسيط إجراءات التراخيص والتشغيل، إلى جانب إتاحة تحويل بعض الوحدات السكنية إلى نشاط فندقي وفقاً لقرارات مجلس الوزراء، بما يُسهم في تلبية الزيادة المتوقعة في أعداد السائحين، وتحسين جودة الخدمات المقدمة بالمقاصد السياحية المختلفة.