تواصل لجان حصر وحدات الإيجار القديم عملها على مستوى الجمهورية وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن مد فترة عمل لجان الحصر في المحافظات الخاصة بالأماكن المؤجرة للسكن الخاضعة لقانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، لمدة ثلاثة أشهر بدأت من 5 نوفمبر الماضي، لتكون آخر مهلة للانتهاء من حصر وحدات الإيجار القديم على مستوى الجمهورية يوم 5 فبراير المقبل.
وتنص المادة (3) من قانون الإيجار القديم على تشكيل لجان في كل محافظة بقرار من المحافظ، لتقسيم المناطق التي تضم وحدات سكنية مؤجرة إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، اقتصادية، وفق عدة معايير رئيسية تشمل:
1- الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة والشارع الذي يقع فيه العقار.
2- مستوى البناء ونوعية مواد التشطيب ومتوسط مساحة الوحدات.
3- المرافق المتصلة بالعقارات مثل المياه والكهرباء والغاز والاتصالات.
4- شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية.
5- القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية وفق قانون الضريبة على العقارات رقم 196 لسنة 2008 .
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا يحدد نظام عمل اللجان، التي يجب أن تنتهي من مهامها خلال الفترة المقررة، مع إمكانية مد الفترة مرة واحدة فقط. وبعد الانتهاء من الحصر، يصدر المحافظ قرارًا بنتائج أعمال اللجان، وينشر في الوقائع المصرية ويُعلن في وحدات الإدارة المحلية بالمحافظة. بهذا يكون 5 فبراير المقبل هو الموعد النهائي لإتمام حصر جميع وحدات الإيجار القديم على مستوى الجمهورية.
المصدر:
اليوم السابع