يهدد ارتفاع أسعار النحاس عالميا، بزيادة أسعار الأجهزة الكهربائية في مصر خلال الفترة القريبة المقبلة، بنسبة تتراوح بين 5 إلى 15%، بحسب عدد من العاملين بالقطاع تحدثوا لـ«الشروق».
وارتفعت أسعار النحاس في الأسواق العالمية، إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، مدعومة بتخوف المستثمرين من فرض رسوم جمركية أمريكية على المعدن الصناعي بداية من العام المقبل، وهو ما كثف عمليات الشراء مؤخرا من قبل المستوردين الأمريكيين.
وأغلقت عقود النحاس الأكثر تداولاً في بورصة شنغهاي للسلع 13.162 ألف دولار للطن المتري، مرتفعاً بنسبة 0.49% خلال الجلسة، كما ارتفع النحاس القياسي لثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 1.15% ليصل إلى 11.725 ألف دولار للطن، مدعوماً بمخاوف المعروض وآفاق زيادة الطلب من مراكز البيانات والتحول في قطاع الطاقة.
قال حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الصناعات، إن الثلاجات والتكييفات هما الأكثر تأثرا بارتفاع أسعار النحاس، لافتا إلى أن المعدن الصناعي يمثل أكثر من 7% من تكلفة إنتاجهما.
وأضاف مبروك لـ«الشروق» أن المُصنعين يواجهون ضغوطا كبيرة على تكلفة الإنتاج منذ بداية العام الجاري، ومع ذلك لم يتمكنوا من رفع الأسعار بسبب ضعف المبيعات.
وأوضح أن الشركات أصبحت تخصم من هامش أرباحها مع كل ارتفاع في تكلفة الإنتاج، بسبب الركود الحاد الذي يسيطر على القطاع، ولكنه توقع أن تبدأ المصانع في رفع أسعار منتجاتها مع بداية العام المقبل بنسبة طفيفة لمواجهة ضغوط التكلفة.
وذكر أن رسوم الإغراق التي فرضتها الحكومة على واردات الصاج، في سبتمبر الماضي، أدت إلى زيادة تكلفة إنتاج الأجهزة الكهربائية، وهو ما يستدعي رفع الأسعار بنسبة تصل إلى 5% لمواكبة ارتفاع أسعار الصاج فقط، وليس النحاس.
ولفت إلى استغلال الشركات المحلية المُصنعة للصاج الصلب، الرسوم الوقائية المفروضة على الواردات، ورفعت أسعار منتجاتها خلال الشهر الماضي بأكثر من 6%.
وزادت المصانع العاملة في السوق المحلية أسعار طن الصاج (الصلب الساخن) بقيمة 2000 جنيه، ووصل سعر طن المسطحات في السوق المحلية عقب تلك الزيادات إلى 35 ألف جنيه للطن شاملًا ضريبة القيمة المضافة 14%.
وتمثل مسطحات الحديد عنصرًا أساسيًا في صناعة الهياكل المعدنية والمواسير وإنتاج الصلب البارد الذي يستخدم في عدد من الصناعات المعدنية كالسيارات والأجهزة الكهربائية.
وكانت وزارة الاستثمار قد فرضت في سبتمبر الماضي، رسوما وقائية مؤقتة على واردات الحديد الصاج بمختلف أنواعه بنسبة تتراوح بين 4.5 و13.5%، تستمر لمدة 200 يوم.
من جهته، قال جورج زكريا، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة التجارية، إن المصانع كانت تعتزم رفع أسعار منتجاتها بنسبة تتراوح بين 5 و15% في نوفمبر الماضي، ولكنها أرجأت القرار بسبب ضعف المبيعات.
وأضاف أن مبيعات القطاع متراجعة بنسبة تتراوح بين 40 و60% مقارنة بالظروف الطبيعية، وهو ما يدل على أن السوق لا يتحمل أي زيادات سعرية حاليا، ولكنه أشار إلى أن الشركات لن تتحمل ضغوط التكلفة فترة أطول من ذلك.
وهو ما اتفق معه، أشرف هلال رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة القاهرة التجارية، قائلا: «المصانع لن تستطيع تحمل الضغوط التضخمية في تكلفة الإنتاج لفترة أطول».
وأضاف هلال لـ«الشروق» أن بعض الشركات الصغيرة رفعت أسعار منتجاتها بالفعل خلال نوفمبر الماضي، بنسبة تتراوح بين 5 و7%، لافتا إلى أن الشركات الكُبرى كان لديها مخزون من الخامات (الصاج والنحاس) بالأسعار القديمة المنخفضة، وهو ما ساعدها على تثبيت الأسعار حتى الآن.
المصدر:
الشروق