برلماني: تخفيض رسوم تراخيص المحال خطوة لتعزيز الاقتصاد المحلي

مصدر الصورة

أشاد المهندس محمد المنزلاوي، عضو مجلس الشيوخ، بالقرار الوزاري المنشور بالجريدة الرسمية بتخفيض فئات رسوم تراخيص المحال العامة لمدة ستة أشهر، مؤكدًا أن هذا القرار يحمل في طياته العديد من المكاسب الاقتصادية التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني بشكل عام.

وقال المنزلاوي في بيان له اليوم إن هذا القرار يعد خطوة مهمة نحو تحفيز ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لا سيما في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية التي تستدعي دعمًا حقيقيًا لقطاعات الأعمال الصغيرة.

وأوضح أن مثل هذه المشروعات تعتبر من الركائز الأساسية في تعزيز الاقتصاد المحلي في جميع محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى أنها توفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للعديد من الشباب، مؤكدًا أن هذا القرار من شأنه أن يسهم في تحقيق عدة أهداف استراتيجية، أهمها تعزيز روح المبادرة لدى الشباب وتشجيعهم على التوسع في مشاريعهم الخاصة، مما يساهم في تقليل معدلات البطالة وزيادة الإنتاج المحلي.

كما أشار إلى أن قرار تخفيض رسوم التراخيص يعد خطوة إيجابية لتحفيز الاستثمارات المحلية، ويسهم في خلق بيئة مشجعة لرواد الأعمال.

وأشار المنزلاوي إلى أن نجاح هذا القرار يتطلب العمل على مجموعة من المطالب التي تضمن له دورًا إيجابيًا مؤثرًا في دعم الاقتصاد المصري وتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف السلع الصناعية، وزيادة صادرات المنتجات المحلية للأسواق العالمية.

وأكد أن هذا القرار يأتي في وقت بالغ الأهمية، حيث يساهم في تحفيز التجارة الداخلية ويدعم القطاع الصناعي والتجاري بشكل عام، داعيًا إلى ضرورة استمرار مثل هذه المبادرات التي تدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتساعد على نمو الاقتصاد الوطني في المرحلة القادمة.

وأوضح المنزلاوي في بيانه أن المطالب الستة التي يجب أخذها في الاعتبار لتحقيق أقصى استفادة من هذا القرار هي:

* تسهيل الإجراءات الإدارية لفتح المحال التجارية والحد من الروتين.

* دعم أصحاب المشاريع الجديدة بتقديم تمويلات ميسرة أو قروض صغيرة بفائدة منخفضة.

* توفير التدريب والدورات الاستشارية لتحسين إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

* توسيع قاعدة التعاون مع القطاعات الاقتصادية المختلفة، مثل الصناعة والتجارة، لتعزيز التكامل بينها.

* إجراء مراجعة دورية للقرار لتقييم تأثيره على الاقتصاد المحلي وتعديله بما يتناسب مع المستجدات.

* تحفيز الابتكار في القطاع الصناعي وتعزيز تصدير المنتجات المحلية.

وأكد المنزلاوي أن هذه الخطوات يمكن أن تسهم بشكل كبير في استدامة النمو الاقتصادي، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات المستقبلية، والاعتماد على الذات بشكل أكبر في تلبية احتياجات السوق المحلي وزيادة صادراته الصناعية.