6 ملاحظات ضمها التقرير السنوي للقومى لحقوق الإنسان الصحة والتعليم استجابه ضعيفة

مصدر الصورة

قدم التقرير السنوي الثامن عشر للمجلس القومى لحقوق الانسان ملاحظات عامة على منظومة الشكاوى بالمجلس وتعاون الجهات الموجهة إليها الشكوى حيث أكد التقرير الأتى:

- الشكاوى المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية النسبة الأكبر من إجمالي الشكاوى الواردة بنسبة "67.4%" هذا يعكس ثقة المواطنين في المجلس كقناة للتواصل في قضايا الحريات الشخصية.

- تفاوتت نسب الاستجابة بين الوزارات بشكل كبير، مما يبرز فجوات في التعاون المؤسسي ويؤكد الحاجة إلى آليات تنسيق أكثر فعالية.

- على الرغم من أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية تشكل 105% فقط من إجمالي الشكاوي. إلا أن ضعف الردود في ملفات الصحة والتعليم والحقوق العمالية يعكس ضرورة تطوير آليات متابعة خاصة لهذه الملفات، خصوصا وأن بعضها يمس الحياة اليومية بشكل مباشر.

- كما أن انخفاض عدد شكاوي المصريين في الخارج 0.4% لا يعني غياب المشكلة، بل قد يكون مؤشرا على ضعف الوعي بقدرة المجلس على التعامل مع هذه القضايا أو صعوبة الوصول إليه من الخارج.

- أما نسبة 21% من الشكاوى تخرج عن اختصاص المجلس، وهو ما يعكس من جهة اتساع ثقة المواطنين بالمجلس كمظلة حقوقية، لكنه من جهة أخرى يستدعي التوسع في التوعية بولاية المجلس وتبسيط الإحالة للجهات المختصة لتقليل الجهد والوقت.

- كما أن أكثر من نصف الشكاوي تأتي من أربع محافظات فقط (الجيزة، القاهرة العربية القليوبية). ما يشير إلى ضرورة تعزيز آليات الوصول في المحافظات الحدودية والصعيد حيث الأرقام أقل.

ويؤكد المجلس القومي لحقوق الإنسان أن آلية تلقي ومعالجة الشكاوى تمثل جوهر ولايته لحماية الحقوق والحريات، ويشدد المجلس على أن التطوير المستمر لهذه الآلية يمكس التزامه بمباني باريس وملاحظات لجنة الاعتماد، ولا شك أن البيانات الواردة خلال الفترة محل التقرير قد أكدت على قدرة المجلس على التعامل مع أعداد كبيرة من الشكاوى من مختلف المحافظات والفئات مع تحقيق نسب استجابة مرتفعة في الملفات ذات الأولوية.