"عصر الانفتاح المعلوماتي".. هل تتخذ الحكومة إجراءات لتقنيين أوضاع صناع

مصدر الصورة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إننا بصدد "عصر جديد من الانفتاح المعلوماتي الكبير جدا" الذي لم يكن موجودًا من قبل.

وأوضح مدبولي، في رده على سؤال بشأن إمكانية تقنين أوضاع صناع المحتوى على مواقع التواصل، أن عصر المعلومات والانفتاح الرقمي الجديد يجعل من الصعب وضع آليات تحكم كل أشكال المحتوى، مؤكّدًا أن الإجراءات القانونية يجب أن تطبق بسرعة وحسم لضمان رادع فعال ضد من يسوء استخدام هذه المنصات لنشر معلومات كاذبة أو مضللة.

وأضاف: "هناك قانون للحاجات دي (تنظيم أوضاع صناع المحتوى)، أنا اللي يهمني إحنا بنتكلم على عصر جديد من المعلومات والانفتاح المعلوماتي الكبير جداً اللي مكانش موجود قبل كده.. وبالتالي يعني مهما حاولنا إن إحنا نعمل أي إجراءات من شأنها التقنين دايماً بيظهر أشكال جديدة، فهيبقى الموضوع بيجري، لكن الأهم دي جزء من الحرية بتاعة المواطن إنه يعني يدخل على مواقع التواصل الاجتماعي في إطار القوانين اللي بتحكم الدولة".

وتابع: "من حقك تماماً إن إنت تنتقد أي شيء وواقع على الأرض بالطريقة اللي بيكفلها القانون والدستور، ولكن ليس من حقك أن تروج لشيء غير أخلاقي أو الأكاذيب اللي إحنا بنتكلم عليها.. هنا هيبقى الشيء الرادع واللي يوقف هذا الأمر هو السرعة والحسم في تطبيق القوانين الموضوعة".

وشدد على أن سرعة تطبيق القوانين ستكون هي العامل الأساسي لوقف أي إساءة أو استغلال سيء النية لهذه المنصات.

وناقش مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم كيفية تعزيز منظومة التصدي للشائعات والأخبار الكاذبة، وكذا مختلف صور الإساءة للمجتمع، والإضرار المتعمد بالاقتصاد المصري.

وتم التوافق خلال الاجتماع، على عدم كفاية قيمة الغرامات المنصوص عليها في قانون العقوبات فيما يتعلق بجرائم الترويج للشائعات، أو نشر الأخبار الكاذبة، وكذلك الغرامات المقررة في المادة (380) من قانون العقوبات، الأمر الذي يقتضي إعادة النظر فيها وتشديدها، بما يتناسب مع خطورة تلك الجرائم وأثرها على الأمن المجتمعي والاقتصاد الوطني، بحسب بيان رسمي.

كما قرر المجلس الإسراع في استكمال وإصدار مشروع قانون تنظيم تداول البيانات والمعلومات الرسمية الجاري إعداده، بالتنسيق بين وزارتي العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يسهم كأداة فعالة في مكافحة الشائعات والأخبار الكاذبة، وتنظيم وصول المواطنين إلى المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية، عبر قنوات قانونية واضحة، وغلق باب تداول المعلومات المضللة، وذلك انطلاقا من تكريس مبدأ الشفافية.