خالد أبو بكر: الرشوة الانتخابية جريمة ويجب ردع كل من يقدمها

مصدر الصورة

أكد المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، أن الانتخابات البرلمانية المصرية شهدت اهتمامًا كبيرًا بالشرائح التي كفل الدستور المصري تمثيلها، من بينها المرأة وذوو الهمم والمصريون بالخارج والأقباط، مشددًا على ضرورة احترام هذا التمثيل لضمان نزاهة العملية الانتخابية وعدالتها.

وقال أبو بكر، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" على قناة النهار، إن أي إخلال بحقوق هذه الشرائح يمثل ظلمًا جسيمًا، ويمس بنية العملية الديمقراطية. وأضاف أن تقديم الهدايا أو المال للناخبين يعد جريمة صريحة بموجب قانون ممارسة الحقوق السياسية، مؤكدًا أن القانون يعاقب كل من يقدم أو يتلقى الرشوة الانتخابية بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه.

وأوضح أن النيابة العامة تتولى التحقيق في جميع المخالفات الانتخابية، وأن كل من يثبت تورطه في تقديم أو قبول الرشوة يحال مباشرة إلى المحاكمة، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى ردع المخالفين وحماية النزاهة الانتخابية. وشدد على أن هذه الظاهرة يجب القضاء عليها عبر تطبيق القانون والرقابة الصارمة.

وأشار إلى أن الأخطاء الإدارية واردة في أي عملية انتخابية، لكنها لا تشكل خطرًا على نزاهة الانتخابات مثل الرشوة الانتخابية، موضحًا أن غالبية الشكاوى التي ترد من المواطنين تتعلق بمحاولات غير قانونية للتأثير على أصوات الناخبين، وأن الدولة تتعامل مع هذه القضايا بحزم وفق القانون.

وأشاد بدور الشرطة خلال الانتخابات، مؤكدًا أن أداء الأجهزة الأمنية كان متميزًا، وأن الشكاوى ضدها شبه معدومة، لافتًا إلى أن متابعة الشكاوى عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية ساهم في ضمان الشفافية وسرعة معالجة المخالفات.