رئيس "الوطنية للانتخابات": رسائل الرئيس جاءت بصيغة طلب لا تكليف احترام

منذ

مصدر الصورة

أكد المستشار أحمد بنداري، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن العمل المؤسسي داخل الدولة يمثل إحدى أهم الضمانات للحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية، مشددًا على أن كل سلطة تمارس اختصاصاتها وفق القانون دون أي تداخل، وأن القضاء يباشر دوره الرقابي على أعمال الهيئة بما يكفل سلامة الإجراءات ويعزز استقلالها.

وأوضح أن هذا الإطار المؤسسي يضمن تطبيق القانون على وجهه الصحيح دون أي مجاملة أو مواءمة.

وأشار المستشار بنداري، خلال مداخلة هاتفية مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر في برنامج "آخر النهار" على قناة النهار، إلى موقف رئيس الجمهورية من العملية الانتخابية، موضحًا أن كلمات الرئيس على صفحته الشخصية جاءت بصيغة "طلب" وليس "تكليف".

وأضاف أن هذه الرسالة منحت الهيئة أريحية كاملة في اتخاذ قراراتها، ودعمتها في تنفيذ تدابير احترازية أسهمت في تحسين أداء المرحلة الثانية من العملية الانتخابية وظهورها بصورة أكثر انضباطًا وتنظيمًا.

وشدد رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، على أنه لا توجد أي جهة أو شخص داخل الدولة يمتلك حق التدخل في عمل الهيئة، مؤكدًا أن تركيبة الهيئة ذاتها، بما تضمه من قضاة وخبرات تنفيذية، تجعلها عصيّة على أي تأثير خارجي أو محاولة للتوجيه.

وأكد أن قرارات مجلس إدارة الهيئة تُتخذ وفق إجراءات قانونية وجدول زمني معلن مسبقًا، وهو ما يمثل دليلًا قاطعًا على استقلال الهيئة وشفافية عملها، مشيرًا إلى أن الهيئة ستواصل أداء مهامها حتى إعلان النتائج النهائية بكل نزاهة والتزام بالقانون.