لاحقت زوجة زوجها أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة بدعوى طلاق خلع، مطالبة في الوقت ذاته بإلزامه بسداد مبلغ 670 ألف جنيه قيمة عملية تجميل خضعت لها خلال العام الحالي، وفقًا للمستندات الطبية والفواتير المقدمة للمحكمة.
وأكدت الزوجة في دعواها أن زوجها كان دائم الهجر والإهانة، والتنمر على شكلها، إضافة لاتهامه المتكرر بالخيانة، وهو ما دفعها — بحسب أقوالها — لاتخاذ قرار إجراء العملية التجميلية لتحسين حالتها النفسية وصورتها أمامه.
وأوضحت:عندما علم بالأمر ثار وهددني، وبدأ يتوعدني بإسقاط حضانتي وتركـني دون دعم أو رعاية.
وأشارت الزوجة إلى أن زوجها يمتلك دخلاً سنويا كبيرا، لكنه يرفض منحها أي نفقات شخصية، ويقابل طلباتها بالغضب والسباب، مؤكدة تعرضها لإهانات متكررة ومحاولات تخويف وتهديد، وصلت — حسب ادعائها — لـ التخلص منها وتشويه سمعتها.
وتتابع الزوجة أنها اضطرت لرفع عدة دعاوى، منها: دعوى طلاق خلع، دعوى حبس لعدم سداده متجمد النفقات، دعوى مصروفات علاجية مدعمة بالمستندات، مشيرة إلى أن كل محاولات الصلح باءت بالفشل بسبب رفض الزوج واعتدائه اللفظي المستمر.
يلتزم الزوج قانونا بسداد المصروفات الطبية والعلاجية الضرورية فقط، أي المرتبطة بعلاج أو حماية صحة الزوجة، أما عمليات التجميل غير الضرورية فلا تعد نفقة واجبة على الزوج، إلا إذا ثبت أنها أُجريت لعلاج ضرر نفسي أو عضوي تسبب فيه الزوج، أو إذا وافق مسبقًا على إجرائها.
وبالتالي، فإن قبول دعوى الزوجة لإلزامه بسداد تكلفة العملية يتوقف على قدرتها على إثبات أن التجميل كان لعلاج ضرر مباشر ناتج عن إساءته وتنمره.
المصدر:
اليوم السابع