7 مطالب في سؤال برلماني لحصار مافيا السوق السوداء بالأسمدة

مصدر الصورة

أشاد النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، بتصريحات وزير الزراعة علاء فاروق، التي أكد فيها إحكام الرقابة على منظومة صرف الأسمدة المدعمة داخل الجمعيات الزراعية، وضمان وصولها إلى مستحقيها من المزارعين.

وأكد البرلماني، أن توجيهات الوزير بتحويل أي مخالفات داخل الجمعيات إلى النيابة العامة وإيقاف مديري الجمعيات وحل مجالس إدارتها بالتنسيق مع الاتحاد التعاوني خطوة مهمة لضبط المنظومة، خصوصًا مع إلزام جميع الجمعيات بالإعلان المسبق عن أسعار الأسمدة وتعميم منشور رسمي لضمان الالتزام بالسعر المعتمد.

وقال "زين الدين"، إن أزمة الأسمدة لا تزال تمثل عبئًا كبيرًا على الفلاحين، خاصة صغار المزارعين الذين يعانون من تسرب جزء من الكميات إلى السوق السوداء وبيعها بأسعار مبالغ فيها، مؤكدًا أن إحكام الرقابة لا بد أن يرافقه تدخل تشريعي وتنفيذي لضمان انضباط المنظومة بالكامل.

وطرح البرلماني في سؤال موجه لوزيري الزراعة والتنمية المحلية، 7 مطالب أساسية لتحقيق الانضباط وحماية الفلاحين وهي:

1- تشديد الرقابة الميدانية على الجمعيات الزراعية من خلال لجان تفتيش دورية مفاجئة.

2- تغليظ العقوبات على كل من يثبت تورطه في بيع الأسمدة في السوق السوداء.

3- تحديث قواعد الصرف بما يضمن عدالة التوزيع وعدم حصول غير المستحقين على الأسمدة المدعمة.

4- إطلاق منظومة رقمية موحدة لتسجيل.

5- الحيازات ومتابعة حركة الأسمدة لحظة بلحظة. 5. توفير خطوط ساخنة لتلقي شكاوى الفلاحين حول أي تجاوزات داخل الجمعيات.

6- إلزام المصانع بتوريد الحصص المقررة لها إلى وزارة الزراعة دون تأخير.

7- زيادة الكميات المخصصة لصغار المزارعين باعتبارهم الأكثر احتياجًا وتأثرًا بأي اضطرابات في الأسعار مع ضرورة قيام المحافظين بجولات مكثفة ومفاجئة مؤكداً أن ضبط سوق الأسمدة قضية أمن قومي تتطلب تكاتف الحكومة والجهات الرقابية والبرلمان لضمان استقرار الإنتاج الزراعي ودعم الفلاح المصري الذي يمثل الركيزة الأساسية للأمن الغذائي.