من بين أحكام الإدارية العليا؛ عدم قبول 100 طعن لزوال شرط المصلحة بجانب إحالة 3 طعون على انتخابات النواب إلى محكمة النقض، وإلغاء نتائج 26 دائرة من دوائر المرحلة الأولى.

مراجعة ملفات الطعون

وقد أصدرت المحكم أحكامها بعد مراجعة ملفات الطعون وتقارير المفوضين وما تضمنته الأوراق من مخالفات مؤثرة في سلامة العملية الانتخابية.

ونظرت المحكمة الإدارية العليا الطعون المقدمة من المرشحين أو من ينوب عنهم، إلى جانب كل ذى صفة قانونية، إذ تم استقبال المستندات الداعمة والاستماع إلى مرافعات الدفاع لبحث الأسباب التي استند إليها مقدمو الطعون في اعتراضهم على النتائج المعلنة.

أحكام سابقة في 73 طعن

كانت الإدارية العليا قضت بعدم قبول 14 طعنًا، وإحالة 59 طعنًا إلى محكمة النقض للاختصاص.

وبقي أمام المحكمة الإدارية العليا الطعون التي نظرتها بجلسة السبت والتي أصدرت أحكام بشأنها.

ماذا يعني الحكم؟

ويقول المحامي بالنقص محمد حامد سالم إن الهيئة الوطنية للانتخابات تلتزم بتنفيذ أحكام الإدارية العليا فور صدورها.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن أحكام الإدارية العليا سواء الخاصة بإلغاء نتائج الانتخابات أو رفض الطعون، تعد أحكاما نهائية وباتة وستنفذ دون الطعن عليها.

لفت إلى أن المحكمة الإدارية العليا تختص وحدها بالنظر في جميع المنازعات المتعلقة بـ"سير العملية الانتخابية، وصحة إجراءات الفرز والتجميع، وبمشروعية النتائج المعلنة بشأن انتخابات مجلس النواب.

تابع أن حكم الإدارية العليا يُحدد شكل جولة الإعادة، وكذلك الانتخابات برمتها، وذلك بعد أن طالبت المحكمة الهيئة الوطنية للانتخابات بتقديم كشوف الفرز.

لفت إلى أن الأحكام الصادرة بقبول الطعون يعني إعادة الانتخابات في الدوائر التي تشملها الطعون المقدمة.

وانطلقت المرحلة الأولى من انتخابات النواب في 10 نوفمبر الحالي، ومن المقرر أن تُجرى جولة الإعادة للمصريين بالخارج يومي 1 و2 ديسمبر المقبل، وفي الداخل يومي 3 و4 من الشهر ذاته، ويتم إعلان نتائجها النهائية في موعد أقصاه 11 ديسمبر المقبل.