أقامت زوجة دعوى طلاق أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، أكدت فيها خشيتها على حياتها بعد تعرضها ـ وفق أقوالها ـ لاعتداءات متكررة من زوجها بتحريض من عائلته، مما تسبب في تدهور حالتها الصحية ودفعها لترك منزل الزوجية بعد 37 يومًا فقط من الزواج.
وقالت الزوجة في دعواها: "زوجي شهر بسمعتي ورفض التوقف عن إيذائي، واستمر في تهديدي بشكل دفعني للعيش في جحيم بسبب تصرفاته الجنونية، وعندما طلبت الانفصال وديا، رفض وساومني على حقوقي الشرعية المدونة بعقد الزواج، بينما قامت أسرته بسرقة مصوغاتي ومنقولاتي".
وأشارت الزوجة إلى أن زوجها لاحقها بدعوى نشوز مدعي خروجها عن طاعته، ورفض أي حلول ودية لإنهاء الخلافات بينهما، بل وواصل الضغط عليها عبر تحرير قضايا حبس ضدها بناء على اتهامات كيدية، بعد أن أجبرها ـ حسب قولها ـ على توقيع شيكات بدون رصيد.
وفقاً للقانون فأن إثبات الضرر هو الركيزة الأساسية لقبول دعوى الطلاق، سواء كان الضرر ضربا، تهديدا، استيلاء على المنقولات، أو تشويه سمعة.
إذا أثبتت الزوجة بتقارير طبية أو شهود تعرضها للعنف خلال مدة الزواج ، يحق لها طلب الطلاق للضرر والحصول على كامل حقوقها الشرعية، و قيام الزوج بإجبار الزوجة على توقيع شيكات بدون رصيد يندرج تحت جرائم الإكراه أو الابتزاز إذا ثبت ذلك أمام المحكمة.
المصدر:
اليوم السابع