تسعى وزارة الداخلية، من خلال مراكز الإصلاح والتأهيل ، إلى تجاوز دور العقوبة التقليدي، نحو برامج متكاملة لإعداد النزلاء نفسيًا وتعليميًا ومهنيًا، بما يضمن خروجهم أفرادًا قادرين على الاندماج في المجتمع بشكل إيجابي.
هذه المراكز تضع خططًا تهدف إلى إعادة النزيل إلى مسار الحياة الطبيعية، عبر برامج تعليمية ونفسية متنوعة، تعالج السلوكيات السلبية وتمنحهم مهارات حقيقية تسهم في الحد من العودة للجريمة بعد قضاء العقوبة .
تركز المراكز على تقديم جلسات الإعداد النفسي والنقاشات الجماعية، التي تساعد النزلاء على التعامل مع الضغوط الداخلية وفهم تبعات أفعالهم، إضافة إلى دور المرشدين الاجتماعيين في غرس قيم الانضباط والالتزام بالقوانين.
ويؤكد القائمون على هذه البرامج أن الدعم النفسي المستمر يساعد في إعادة الثقة بالنفس، ويكسر دوائر الإحباط والعزلة التي قد تقود النزيل للانحراف مجددًا.
بالإضافة إلى الجانب النفسي، توفر المراكز برامج تعليمية ومهنية تشمل الحرف اليدوية، الأعمال الصناعية، والحاسوب، إضافة إلى دورات تأهيلية في مجالات مختلفة تتناسب مع متطلبات سوق العمل. هذه المبادرات تمنح النزلاء فرصة لاكتساب مهارات حقيقية تمكنهم من الاعتماد على أنفسهم بعد الإفراج عنهم، وتعزز شعورهم بالمسؤولية تجاه المجتمع.
لا تقتصر برامج التأهيل على حدود مراكز الإصلاح والتأهيل، بل تمتد إلى دعم جهود الدمج الاجتماعي بعد الإفراج عن النزلاء، من خلال متابعة حالاتهم وتقديم المشورة لهم ولأسرهم. يهدف هذا النهج إلى تقليل معدلات العودة للجريمة، وتحويل تجربة السجن إلى مرحلة تعليمية وإصلاحية، تعزز من فرص النزيل في أن يصبح مواطنًا فاعلًا وإيجابيًا في مجتمعه.
تُظهر التقارير الإعلامية نجاح برامج التأهيل في تغيير سلوكيات العديد من النزلاء، حيث أصبحوا أكثر وعيًا بآثار أعمالهم، وأكثر قدرة على التفاعل الاجتماعي الإيجابي، وتؤكد هذه النجاحات أهمية الاستمرار في تطوير البرامج النفسية والتعليمية، واعتبارها جزءًا أساسيًا من منظومة الإصلاح الجنائي .
المصدر:
اليوم السابع