معركة المصروفات الدولية.. زوجة تطالب زوجها بـ1.3 مليون جنيه لإنقاذ مستقبل توأمها التعليمي

مصدر الصورة

أقامت زوجة دعوى أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة ، طالبت فيها بإلزام زوجها بسداد مليون و300 ألف جنيه متجمد المصروفات الدراسية المتأخرة لطفليهما التوأم عن عامين دراسيين، بمدرسة دولية التحقا بها منذ خمس سنوات.

خلافات أسرية تتحول إلى معركة تعليمية

وأكدت الزوجة في دعواها أن الزوج توقف عن منحها أي نفقات منذ نشوب الخلافات بينهما، تاركاً التوأم دون مصروفات أو التزامات تعليمية رغم قدرته المالية.

محاولة لسحب الملفات وتغيير المدرسة

اتهمت الزوجة زوجها بمحاولة سحب الملفات التعليمية للتوأم من المدرسة الدولية، وإلحاقهما بمدرسة أقل تكلفة "انتقاماً" منها على حد وصفها، رغم استقرارهما بتلك المدرسة منذ سنوات، وهو ما قد يؤثر على مستواهما التعليمي والنفسي.

ممتنع عن الإنفاق

وقالت الزوجة في الدعوى:"زوجي ميسور الحال ويمتلك ملايين الجنيهات، لكنه يمتنع عن الإنفاق على طفليه، وتعنت في رد حقوقي، وسافر خارج مصر وتركنا دون نفقات."

وأضافت أنها واجهت تضييقاً مادياً على يد زوجها بهدف الضغط عليها للتنازل عن حقوقها الشرعية مقابل نفقات الأطفال.

اتهامات كيدية وتشهير

وأشارت إلى أن الزوج لجأ إلى اتهامات كيدية للنيل من سمعتها، وعاقبها على اتخاذها إجراءات قانونية ضده، مضيفة:
"اتهمني بالتقصير في حق أولادي كذباً، وواصل الإساءة لي رغم علمه بمسؤوليته الكاملة تجاههم، وعشت في جحيم بسبب محاولاته الدائمة لانتزاع حقوقي المسجلة بعقد الزواج."

النفقات التعليمية واجبة على الأب

وفقاً للقانون فأن المصروفات التعليمية تعد من النفقات الأساسية التي يلتزم بها الأب، ويقضى بها حسب يساره ومستوى التعليم الذي اعتاده الأطفال، وليس وفق رغبة الأب في تخفيضه دون مبرر، ويحق للأم مطالبة الأب بالمصروفات الدراسية ودين النفقة عن السنوات السابقة، كما أن سفر الأب أو تغييره محل الإقامة لا يسقط التزامه المالي تجاه أبنائه.

ويعد سحب ملفات الأطفال من المدرسة دون اتفاق أو مبرر قانوني إضراراً بالصغار وقد ترفضه المحكمة إذا ثبت أنه يؤثر على مصلحتهم الفضلى.