رئيس محكمة استئناف القاهرة يعلق على "قانون المسؤولية الطبية"

مصدر الصورة

افتتحت فاروق فعاليات الندوة مرحبة بالضيف الكريم، ومعربة عن سعادتها باستضافة قامة قانونية في رحاب جامعة عين شمس كأول جامعة تقيم ندوة تثقيفية حول "الحماية القانونية لمقدمي الخدمة الطبية في مصر" بعد تطبيق القانون الجديد، الذي يكفل حماية قانونية قوية لجميع مقدمي الخدمات الطبية داخل مستشفيات الجمهورية.

وأكدت دور الجامعات في نشر التنوير والوعي والثقافة لدى فئة الشباب ليكونوا سفراء داخل مجتمعاتهم، ومن هنا تأتي أهمية تناول موضوع "الحماية القانونية لمقدمي الخدمة الطبية" لطلاب الكليات ذات الصلة أو طلاب الكليات الأخرى لنشر الوعي القانوني.

تحدث المستشار أحمد محمد عبد الحكم في مستهل كلمته مؤكدًا حرص القانون على أن يكفل حماية كاملة لجميع المواطنين مع أداء كافة الواجبات، مثمنًا جهود الجامعة في تناول موضوع الندوة من جميع جوانبه القانونية والأخلاقية، وتقديمه من خلال تدريس البرامج التعليمية والتدريبية، وتنظيم المؤتمرات وورش العمل المتعلقة بالمسؤولية الطبية وضمانات مزاولة المهن الصحية بما يدعم منظومة العدالة الطبية ويرسخ الثقة في جودة الخدمات الصحية المقدمة للمجتمع.

وأوضح الهدف من إجراء تعديلات قانون المسؤولية الطبية، وهو تحقيق توازن عادل بين حقوق المريض وضمان سلامته من جهة، وحقوق مقدمي الخدمة الصحية وحمايتهم من المساءلة غير المنصفة من جهة أخرى، وذلك من خلال وضع معايير صارمة لتقديم الخدمات الصحية وضمان حصول المريض على الرعاية اللازمة، وحماية الممارس الصحي من المساءلة غير العادلة بتوفير بيئة عمل آمنة للعاملين في القطاع الطبي والطلاب، وتحميهم من الملاحقات التعسفية، بجانب تنظيم العلاقة بين المريض ومقدمي الخدمة الصحية من خلال إقامة توازن بين حقوق وواجبات كلٍّ من المريض ومقدم الخدمة، وتحديد الفروق بين الخطأ الطبي والمضاعفات عن طريق وضع آليات تسهم في تنظيم المسؤولية القانونية.

كما ناقش تحسين جودة الرعاية الصحية من خلال تشجيع الممارسين الصحيين على الالتزام بأفضل الممارسات المهنية، مما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى.

كما استعرض التحديثات الجديدة في القانون وتطبيق أحكامه والبت في القضايا المتعلقة بالمسؤولية الطبية، وتفعيل التأمين الإلزامي ضد المسؤولية وتوفير تعويضات عادلة للمرضى في حالة وقوع الضرر، بالإضافة إلى وضع آليات التسوية الودية للمنازعات باستحداث آليات لتسوية النزاعات بشكل ودي وسريع بين الأطراف، بما يجنبهم اللجوء إلى القضاء في كثير من الحالات.

وفي حوار ودي، أجاب المستشار أحمد محمد عبد الحكم على تساؤلات الطلاب حول الحالات والوقائع المختلفة وكيفية تعامل القانون معها والإجراءات الواجب اتخاذها.