على طريقة الأفلام البوليسية.. الداخلية تطيح بزراعات "حدائق الشيطان" للمخدرات

مصدر الصورة

لا تتوقف وزارة الداخلية عن ملاحقة ما يُعرف بـ "حدائق الشيطان" في الصحراء، المزارع السرية التي يستخدمها تجار المخدرات لزراعة نباتات الهيدرو المحظورة. تأتي هذه الحملات الأمنية في إطار جهود مكثفة تبذلها الوزارة للقضاء على هذا النشاط الإجرامي الخطير الذي يهدد أمن المجتمع وصحة أفراده، خاصة الشباب.

في أحدث هذه العمليات، تمكن قطاع مكافحة المخدرات بالتنسيق مع الجهات المختصة في وزارة الداخلية من كشف نشاط إجرامي كبير على مستوى غير مسبوق داخل مزرعة معزولة في الصحراء بنطاق مركز القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية. اعتمد المتهمون على التضاريس الوعرة وبعد الموقع عن العمران، محاولين بذلك الالتفاف على الرقابة الأمنية والمراقبة المستمرة. لكن الخطط الأمنية المحكمة ومتابعة الأجهزة المختصة أسفرت عن تحديد مكان المزرعة وفرض طوق أمني محكم حولها.

بعد تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، نفذت قوات الأمن مأمورية واسعة استهدفت المزرعة، وأسفرت عن ضبط كمية هائلة من مخدر الهيدرو تقدر بحوالي 27.5 طن، منها 21 طناً من النباتات المزروعة في حالة نمو كامل داخل الأرض، بالإضافة إلى 6.5 طن مخزنة بعناية داخل غرف وأكواخ بالمزرعة. ولم يقتصر الأمر على ذلك، إذ تم ضبط أسلحة نارية من نوع بندقية آلية وأخرى خرطوش بحوزة أفراد التشكيل، مما يدل على استعدادهم الواضح لأي مقاومة محتملة أثناء المداهمة.

خلال العملية الأمنية، تم القبض على أحد أفراد التشكيل العصابي وبحوزته 90 كيلو جرامًا من مخدر الحشيش و10 كيلو جرام من الهيدرو. وتؤكد التحقيقات أن هذه الشبكة الإجرامية تمتد جذورها في أعماق الصحراء، حيث تستغل الأرض النائية في زراعة المخدرات بشكل متكامل، ما يجعلها من أخطر شبكات الاتجار التي حققت أرباحًا ضخمة تقدر قيمتها المالية بنحو 1.6 مليار جنيه.

تمثل هذه الواقعة واحدة من أكبر الضربات النوعية التي وجهتها الأجهزة الأمنية ضد أباطرة المخدرات خلال العام الحالي.
ويشير استخدام المساحات الشاسعة لزراعة الهيدرو بشكل كامل إلى أن النشاط لم يكن مجرد تخزين أو ترويج، بل كان مشروعًا إجراميًا متكامل الأركان، يستغل الطبيعة الصحراوية وعرة التضاريس ليختبئ عن الأنظار ويضرب القانون بعرض الحائط.

تأتي هذه التحركات الأمنية لتؤكد مرة أخرى أن أجهزة الأمن تراقب كل صغيرة وكبيرة في الأماكن النائية، وأن محاولات الاختباء وراء التضاريس الوعرة لن تفلت من قبضة العدالة. إذ يتضح من خلال هذه المداهمات المهنية مدى الاحترافية والتنسيق العالي بين الأجهزة الأمنية في مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة.

في تصريح خاص لجريدة اليوم السابع، أكد اللواء خالد يحيى، الخبير الأمني، أن وزارة الداخلية ترصد بدقة متناهية جميع زراعات المخدرات في المناطق النائية، وتتعامل معها بخطط أمنية محكمة وصارمة.
وأضاف أن الوزارة شنت مؤخرًا العديد من المداهمات التي أسفرت عن ضبط وإتلاف كميات كبيرة من المخدرات قبل أن تصل إلى الشباب، حماية لهم من الوقوع في فخ الإدمان.

من الناحية القانونية، يفرض القانون عقوبات صارمة على زراعة المخدرات، حيث ينص قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية على عقوبات تتراوح بين السجن لفترات طويلة تصل إلى المؤبد، وقد تصل في بعض الحالات إلى الإعدام، خاصة عند زراعة المخدرات بقصد الاتجار أو الترويج. كما تتضمن العقوبات غرامات مالية ضخمة وتوقيع إجراءات تأديبية قاسية على المتورطين في هذه الجرائم، ما يجعل القانون المصري سيفًا قاطعًا يردع كل من يحاول استغلال الأراضي المصرية في أنشطة تهدد أمن المجتمع واستقراره.

تأتي هذه الحملات الأمنية المتكررة لتؤكد حرص الدولة على مواجهة خطر المخدرات بكل حزم، وتعكس مدى استعداد أجهزة الأمن للقبض على كل من يهدد سلامة الوطن وأبنائه. ورغم كل المحاولات التي تستغل الطبيعة الصحراوية الوعرة للفرار من المراقبة، تبقى الأجهزة الأمنية على أهبة الاستعداد، تلاحق المجرمين حتى في أبعد وأخطر الأماكن، مؤكدة أن العدالة ستطال كل من يحاول العبث بأمن المجتمع.

تبقى مداهمات "حدائق الشيطان" مثالًا حيًا على قدرة الدولة في مواجهة التحديات الأمنية الخطيرة التي تهدد المجتمع، خصوصًا في ظل تزايد الظاهرة وانتشارها في المناطق النائية.
ويثبت هذا النجاح أن التعاون بين أجهزة الأمن والتنسيق المستمر يعد سلاحًا فعالًا لمواجهة أي تهديد، وأن الصحراء لن تكون ملاذًا آمنًا لمن يسعون لنشر السموم في المجتمع.