شهدت ليلة أمس الأحد، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لبحث الاعتراضات على عدد من مواد مشروع القانون.
جاء ذلك بعد مناشدات عديدة للرئيس السيسي لإعادة النظر في بعض مواده.
أكد المهندس عمرو خطاب، متحدث وزارة الإسكان، أن خبر إتاحة المنصة الإلكترونية لاستقبال طلبات الحصول على الوحدات البديلة من الإسكان والبدء في تفعيلها في شهر أكتوبر وبداية العد التنازلي هو خبر حقيقي، موضحًا أنه يتم متابعة الموضوع بشكل مباشر ويومي، مضيفًا: "المنصة جاهزة طبقًا لما تم الإفادة به من البيان الصادر قبل حوالي أسبوعين".
قال النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن المجلس سيتحرك بشكل عاجل لتشكيل لجنة خاصة لبحث أوجه الاعتراضات الواردة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، على قناة "صدى البلد"، أوضح رمزي، أن المجلس إذا رأى أن القانون لا يحتاج إلى تعديل على أي من مواده فسيتم اعتماده ليصبح واجب التطبيق.
أعلن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أنه تلقى كتاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن الاعتراض على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، عملًا بحكم المادة (١٢٣) من الدستور، وهو كتاب يفيض بحسّ وطني عميق، وبصيرة دستورية نافذة، وحرص صادق على أن يظل البناء التشريعي في مصر قائمًا على أسس متينة من الوضوح والإحكام والتوازن، فلا يغلب فيه جانب على آخر، ولا تطغى فيه مقتضيات العدالة الناجزة على ضمانات الحرية.
وقال مجلس النواب في بيان عاجل، إن المجلس إذ يرحّب ترحيبًا عظيمًا بهذا التوجيه الرئاسي الكريم، ليؤكد أن ما تفضّل به رئيس الجمهورية يمثل أرقى صور ممارسة الصلاحيات الدستورية، ويعكس وعيًا استثنائيًا بقدسية العدالة الجنائية ومكانتها في صون السلم العام وحماية المجتمع.
استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ ربيع الآخر لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وسبعة وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس اليوم بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.
وأعلنت أنه لم يتحقَّقَ لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوتُ رؤية هلالِ شهر ربيع الأول.