وزير الشؤون النيابية: توصيات رئاسية لزيادة الضمانات وتوسع بدائل الحبس

مصدر الصورة

قال المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية، إن اعتراض الرئيس على مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمثل ممارسة دستورية لصلاحياته، وليست المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك في تاريخ البرلمان المصري.

وأوضح فوزي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، أن عملية التشريع تتطلب موافقة الحكومة والبرلمان ورئيس الجمهورية، حيث يقوم البرلمان بإقرار القانون ثم يرفعه لرئيس الدولة لإصداره.

وأشار إلى أنه إذا ارتأى الرئيس أن القانون يحتاج إلى إعادة نظر، فيحق له رده إلى مجلس النواب في غضون 30 يومًا، مع تحديد المواد وأوجه الاعتراضات التي يرى ضرورة مراجعتها.

وتابع أن هذه الممارسة تمت في أربع مرات سابقة، منها مرتان في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إحداهما كانت على قانون التجارب السريرية، والأخرى هي الحالية المتعلقة بقانون الإجراءات الجنائية.

أكد المستشار محمود فوزي أن بيان رئاسة الجمهورية أشار إلى أن بعض مواد القانون تحتاج إلى تدقيق وتوضيح، خاصة في المسائل المتعلقة بالشهود والمتهمين، وأن هناك حاجة لمزيد من الضمانات للمواطنين.

وأضاف أن من أهم أسباب الاعتراض الرئاسي هو ضرورة "زيادة بدائل الحبس الاحتياطي" لتقليل اللجوء إليه، وهو ما يتطلب مزيدًا من الدراسة لضمان عدم تعدد التفسيرات عند التطبيق.

وبشأن الإجراءات البرلمانية المقبلة، أوضح المستشار فوزي أن مجلس النواب سيقوم بإحالة كتاب الرئاسة إلى "اللجنة العامة" داخل المجلس، والتي ستتولى إعداد تقرير لعرضه على الجلسة العامة، ثم سيتم تشكيل "لجنة خاصة" لإعداد صياغة نهائية للنصوص المعترض عليها.

وأشار إلى أن بيان مجلس النواب الصادر للتو يعبر عن تلقيه لكتاب الرئيس بـ"التقدير والاحترام"، مما ينبئ بوجود تجاوب كبير من المجلس مع هذه المطالبات.

وشدد على أن هذه اللجنة الخاصة ستنظر الموضوع من جميع جوانبه، ثم يعاد القانون إلى رئاسة الجمهورية مرة أخرى لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإصداره ونشره في الجريدة الرسمية.