"أزمة توكيل رسمى".. إيداع التوكيلات المحررة بالخارج والعمل بها (برلمانى)

منذ

رصد موقع "برلماني"، المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى، فى تقرير له تحت عنوان: "أزمة توكيل رسمي.. إيداع التوكيلات المحررة بالخارج والعمل بها"، استعرض خلاله تباين الآراء حول الأخذ بها من عدمه، فالتوكيلات من أهم الأرواق الرسمية التى يعتمد عليها المواطنين فى الداخل والخارج لإنجاز معاملاتهم، وذلك من خلال توكيل شخص آخر بأداء بعض الأعمال سواء كانت قانونية مثل المحامين أو لإنجاز بعض الأعمال الشخصية، ويكون التوكيل فى هذه الحالة لأى فرد من أفراد عائلته، ووفقًا للتعليمات الصادرة من وزارة العدل ومصلحة الشهر العقارى، فإن هناك إجراء إلزامى من أجل اعتماد التوكيل الصادر من الخارج من أجل العمل به داخل مصر.

وفى حالة عمل التوكيل خارج جمهورية مصر العربية "التوكيلات المحررة بالخارج":

1- إذا كان التوكيل قد تم أمام القنصل المصرى الموجود فى الجهة التى يقيم بها الموكل فلا يؤخذ به إلا بعد اعتماد توقيع القنصل من وزارة الخارجية بجمهورية مصر العربية.

2- إذا كان التوكيل قد تم أمام السلطات الأجنبية المختصة فيعتمد من قنصل مصر بهذه الدولة على أن يعتمد توقيع القنصل من وزارة الخارجية بجمهورية مصر العربية.

3- لا تضاف جملة "فى التعاقد مع النفس أو الغير" فى التوكيل إلا عندما يكون وكيل المؤسسين هو أحد المؤسسين أو شريكًا بالشركة "وفى هذه الحالة لا يجوز إلغاء التوكيل إلا بحضور الطرفين".

فى التقرير التالى، نلقى الضوء على إيداع التوكيلات المحررة بالخارج والعمل بها، وآخر اللوائح والتعميمات والقرارات وأحكام محكمة النقض التى صدرت فى هذا الشأن، خاصة أن العديد من المواطنين فى الداخل يتم عمل توكيل لهم فى الخارج، ويتم عمل محضر إيداع وموظف الشهر العقارى يأخذ الإمضاء على أصل التوكيل ومحضر الإيداع، والسؤال هنا هل هناك نص فى الشهر العقارى أنه لابد من الإمضاء على التوكيل القادم من خارج مصر، وغيرها من الأسئلة الشائكة فى هذا الإطار.