المصري الديمقراطي يرحب بقرار الرئيس السيسي لإعادة النظر في "الإجراءات الجنائية"

مصدر الصورة

رحب الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بعدم التصديق على قانون الإجراءات الجنائية وإعادته للبرلمان لمراجعته من جديد، فى استجابة لما سبق أن طالب به الحزب بعدم التصديق على القانون فى البيان الصادر بتاريخ 4 مايو الماضى.

وأكد البيان الصادر عن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى أنه الحزب الوحيد الذى رفض ـ بكامل هيئته البرلمانية ـ مشروع قانون الإجراءات الجنائية فى صورته التى أقرها مجلس النواب، والتى رأى الحزب أنها تتضمن العديد من أوجه القصور الكبرى، وفى مقدمتها التوسّع فى منح سلطات واسعة لعشرات الموظفين العموميين ورجال الضبط ومسؤولى السجون، وتقييد حقوق الدفاع، وغياب الضمانات الكافية للمحاكمات العادلة، بما يتعارض مع أحكام الدستور والتزامات مصر الدولية.

وأشار الحزب أنه بذل، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى والخبراء المعنيين بملف الحقوق والحريات، ومع عدد من ممثلى الأحزاب والقوى السياسية المختلفة، كل جهد ممكن لتعديل النصوص المثيرة للجدل، وضمان صدور القانون بصيغة تضمن التوازن بين العدالة والحقوق الدستورية للمواطنين.

كما أكد أن نواب الحزب قدموا العشرات من التعديلات الجوهرية التى هدفت إلى تقليص الانتهاكات وضمان حقوق المتهمين، لكنها قوبلت جميعها بالرفض من الأغلبية البرلمانية.

وثمن الحزب قرار الرئيس السيسى بإعادة القانون إلى مجلس النواب وعدم التصديق عليه، قائلاً: "نأمل أن تتم الاستفادة من هذه الفرصة لمراجعة النصوص المثيرة للجدل وإصدار القانون بعد التعديل بالشكل اللائق الذى يكفل ـ نصاً وتطبيقاً ـ العدالة الجنائية الحقيقية لجميع المصريين".