الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ترحب بقرار الرئيس وتعتبره خطوة لإصلاح المنظومة الجنائية

مصدر الصورة

أشادت الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات بقرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي إعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لمزيد من الدراسة والمراجعة، وذلك بعد الموافقة عليه وما تبع ذلك من التماسات ومطالبات من المجتمع الحقوقي والمهني، وتؤكد الجمعية أن هذه الاستجابة تعكس إرادة سياسية واضحة نحو تطوير البنية التشريعية بما يعزز حماية الحقوق والحريات ويحقق عدالة جنائية متوازنة.

ورأت الجمعية أن هذه الخطوة تمثل تطورًا مهمًا في مسار إصلاح المنظومة التشريعية والقانونية في مصر، لاسيما أن قانون الإجراءات الجنائية يعد من القوانين المحورية ذات التأثير المباشر على ضمانات المحاكمة العادلة وحماية الحقوق الأساسية للمواطنين، كما أن هذه المبادرة الرئاسية تعكس حرص الدولة على مواءمة التشريعات الوطنية مع الدستور والالتزامات الدولية لمصر في مجال حقوق الإنسان.

وأكدت الجمعية أن قرار الرئيس لا يقتصر على البعد التشريعي فحسب، بل يحمل أيضًا دلالة حقوقية وإنسانية عميقة إذ جاء متوازيًا مع الاستجابة الالتماس المقدم من المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن إعادة النظر في أوضاع عدد من السجناء، وهو ما يعكس حرص الدولة على تعزيز مسار العدالة وإعلاء قيم الإنصاف ويؤكد جدية الإرادة السياسية في تبني إصلاحات تراعي الأبعاد الحقوقية والتنموية في آن واحد.

وأكدت الجمعية أن هذا القرار يفتح المجال أمام نقاش برلماني ومجتمعي واسع يضمن الاستفادة من مختلف الرؤى والخبرات، بما في ذلك مخرجات الحوار الوطني وصولًا إلى قانون عصري يتسم بالفعالية والإنصاف ويعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات العدالة.

واختتمت الجمعية بيانها بالتأكيد على دعمها الكامل لهذه الخطوة الرئاسية المهمة وتطلعها إلى أن تمثل بداية لموجة إصلاحات تشريعية أوسع تعزز الحقوق والحريات وترسخ مسار بناء دولة القانون والمؤسسات وتشكل نقلة نوعية في مسار حقوق الإنسان في مصر.