قالت مها عبدالناصر، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي: «تابعنا خلال الساعات الماضية بدء تنفيذ قرار وزارة الصحة والسكان رقم 220 لسنة 2025 بزيادة أسعار الخدمات الطبية في مستشفيات الصحة النفسية ومراكز علاج الإدمان بنسبة تصل إلى 900%».

أضافت في تصريحات لها: «بكل صراحة ووضوح فإننا نرى هذا القرار قرارًا غير مسؤول ويُضاعف معاناة المرضى وأسرهم في وقت لا يحتمل فيه المواطنون مزيدًا من الأعباء، حيث أن الحكومة تواصل تحميل المواطن أعباءً إضافية، دون أن تأخذ في اعتبارها أن المرضى النفسيين ومرضى الإدمان هم بالفعل فئات تحتاج إلى دعم ورعاية خاصة، وليس إلى مزيد من الضغوط المالية التي تضر بحياتهم وحياة أسرهم.

وأوضحت عضو مجلس النواب:«بموجب القرار الجديد، ارتفعت أسعار العلاج في مستشفيات الصحة النفسية لتتراوح بين 150 إلى 550 جنيهًا في اليوم، أي ما يقرب من 4500- 16500 جنية شهريًا، بالإضافة إلى تكاليف الكشف الطبي التي وصلت إلى 200 جنيه في بعض الحالات، حيث أن هذه الزيادة لا تشمل سوى الإقامة، بينما تظل الخدمات الطبية والعلاجية في غاية الارتفاع.

وأكدت: وبلا أدنى شك فإن تلك الأرقام تفوق قدرة غالبية الأسر المالية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي يعاني فيها المواطن من ارتفاع أسعار كل شيء، مضيفة:«وهنا يجب أن نحذر من أن النتيجة المتوقعة لهذه الزيادة هي عزوف المرضى عن تلقي العلاج، فكيف لأسر فقيرة بالكاد تجد قوت يومها أن تتحمل هذا العبء المالي؟ فالمرضى النفسيون، الذين يعانون أصلاً من ظروف صحية صعبة، لا يجدون من يدعمهم في ظل هذه التكاليف الفلكية، حيث سيجد الكثيرون منهم أنفسهم أمام خيار قاسي وهو التوقف عن العلاج والعيش مع معاناتهم النفسية والعيش في حالة تدهور مستمر دون رعاية طبية.

وأشارت:«بشكل بديهي فإن المرضى سيضطرون للتخلي عن العلاج، وهذا ما سيؤدي إلى زيادة معدلات الإدمان بشكل غير مسبوق، حيث أن مريض الإدمان يحتاج إلى متابعة مستمرة، وإذا غابت هذه المتابعة، ستنتكس حالته ويعود إلى السلوكيات السابقة، مما سيؤدي إلى زيادة أعداد المدمنين.

وقالت: أما ما هو أبعد من ذلك، فأنه من الوارد جدا أن معدلات الانتحار قد تشهد تصاعدًا ملحوظًا لا قدر الله، حيث أن المرضى النفسيون الذين لا يستطيعون تحمل هذه التكاليف سيشعرون باليأس والإحباط، ما سيؤدي إلى تدهور حالاتهم النفسية بشكل كبير، وقد يدفعهم ذلك إلى الانتحار نتيجة العزلة والعجز عن توفير العلاج اللازم، فضلا عن احتمالية ارتفاع معدلات الجريمة بشكل كبير وملحوظ.

وتسائلت لماذا لم تراعِ الحكومة حجم هذه التبعات الخطيرة، بل اكتفت برفع الأسعار دون دراسة دقيقة للآثار الاجتماعية والنفسية لذلك على المرضى وأسرهم؟.

ارتفاع الرطوبة.. تفاصيل حالة الطقس حتى الأحد المقبل