النواب يستكمل غدا مناقشة الإيجار القديم.. ورئيس المجلس يؤكد دستورية القانون

مصدر الصورة

يستكمل غدا مجلس النواب خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مناقشة مشروع قانون الايجار القديم من حيث المبدأ، ومناقشة مواد مشروع القانون، والذى أكد فيها جبالى عدم وجود شبهة عدم دستورية بالقانون.

وطالب رئيس المجلس فى نهاية مناقشة المجلس اليوم، لمشروع القانون من حيث المبدأ، نحو ما يقرب من أكثر من 4 ساعات، الحكومة بتقديم البيانات المطلوبة خلال جلسة الغد، والتى تشمل بيان تقريبى بعدد المستأجرين من الجيل الاول وعدد المستأجرين الاصليين والإجراءات التى ستتخذها الحكومة مع هذه الفئة بالذات فى ضوء ما تضمنته المادة8 من مشروع القانون وبيان بعدد الأراضى التى سيتم بناء الاسكان الاجتماعى عليها بالمحافظات المبانى وموقف المحافظات التى ليس لها ظهير صحراوى ودعا جبالى المستشار محمود فوزى وزير الشئؤن النيابية والقانونية والتواصل السياسي للتواصل قبل جلسة الغد مع الهيئات البرلمانية والمستقلين واطلاعهم على البيانات، حتى يكون التصويت مبنى على أساس.

وقال رئيس مجلس النواب: أرجو الدقة فى البيانات حتى لا يظلم مواطن من الشعب مالك أو مستاجر، مضيفا: المحكمة الدستورية فى حكمها تحدثت فى الأجرة، لكن قالت أى تعديل ليس عصى، مؤكدا أن القانون منظومة متكاملة، حركنا الأجرة وسائر المسائل بما يكمل المنظومة، والحكومة تعهدت بعدم الطرد وتوفير ضمانات كافية للمستاجرين، نحن نتحدث عن منظومة متكاملة، وليس النص لذى تعرضت له المحكمة واطمن حضراتكم القانون ليس فيه شبهة عدم الدستورية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، أثناء مناقشة تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.