هل فوائد البنوك حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب

مصدر الصورة

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من إسلام القطب قنصوه، خريج الأزهر الشريف، بشأن حكم إيداع الأموال في البنوك وأخذ الفوائد عليها، وسط الواقع الحالي الذي يصعب فيه على الكثيرين استثمار أموالهم أو الاحتفاظ بها في المنازل.

وقال الشيخ أحمد وسام، خلال برنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة الناس اليوم الإثنين، إن "كلام السائل يعكس وعيًا واقعيًا ويعبر عن تساؤلات الكثيرين في هذا العصر، والجواب المختصر أن إيداع المال في حسابات تدر ربحًا دوريًا جائز شرعًا، ويحل الانتفاع بهذه الأرباح سواء صرفت يوميًا أو شهريًا أو سنويًا أو في نهاية المدة".

وأوضح أن "هذه المعاملة لا تُعد قرضًا ربويًا، بل هي استثمار، إذ لا يقوم البنك بقرض المال ثم إضافة فائدة، بل يدخل في عقد استثماري حديث، تكييفه الفقهي يخرجه من الربا المحرم ويضعه ضمن المعاملات المالية المستحدثة المباحة التي تتماشى مع مقاصد الشريعة".

وأضاف: "وفق القواعد الفقهية، كل قرض يجلب نفعًا هو ربا، لكن ما يحدث في البنوك ليس قرضًا في حقيقته، بل شكل جديد من المعاملات الاستثمارية، مما يجعل الأرباح الناتجة عن الودائع حلالًا، ويجوز للإنسان إنفاقها واستفادتها".

وأشار إلى أن "المعاملات البنكية المعاصرة لم تكن موجودة في عصر الفقهاء القدامى، ولم تُنص عليها في كتب الفقه أو النصوص الصريحة من القرآن والسنة، بل تخضع للقياس الفقهي والاجتهاد المعاصر".

وأكد أن دار الإفتاء وهيئات علمية معتبرة أصدرت قرارًا بجواز هذه المعاملات إذا تمت في إطار تعاقدي واضح لا يتعارض مع مقاصد الشريعة الإسلامية.

وتابع: "هذه الفتوى جاءت لرفع الحرج عن الناس وتيسير أمور المكلفين في ظل واقع اقتصادي واجتماعي معقد، حيث نعيش زمانًا يتطلب فقه واقع وموازنات، ومن رحمة الشريعة أنها تستوعب التطورات ما دامت في إطار ضوابطها".