أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مشروع قانون الإيجار القديم يهدف إلى حل الإشكاليات المستمرة منذ أكثر من أربعين عامًا، معلنًا أن القانون الجديد يقف على مسافة واحدة من المالك والمستأجر، ويولي أهمية قصوى للبعد الاجتماعي.

وأوضح في لقاء خاص مع مراسلة قناة "إكسترا نيوز"، أن القانون الجديد يسعى إلى تحقيق التوازن بين حقوق الطرفين، مع مراعاة الظروف الاجتماعية للمستأجرين.

وأشار إلى وجود حوالي 3 ملايين وحدة مؤجرة في مصر، يسكنها أكثر من مليون و600 ألف أسرة، بالإضافة إلى وجود وحدات مغلقة وغير مستغلة، مما يستدعي تنظيمًا عادلًا للعلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وأكد الوزير أن الحصر الشامل الذي ستقوم به لجان المحافظين سيكون الأساس لوضع الضوابط والاشتراطات لاستحقاق الوحدات البديلة. وشدد على التزام الدولة بعدم إخلاء أي مستأجر من وحدته دون توفير بديل مناسب له.

وفي هذا الصدد، أوضح أن الوزارة، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، ستوفر أراضي ووحدات سكنية بديلة داخل المحافظات والمدن الجديدة، مع توفير برامج تمويل عقاري بأسعار فائدة ميسرة لذوي الدخل المنخفض والمتوسط.

وفيما يخص مدد عقود الإيجار، بيّن الشربيني أن زيادة المدة في القانون الجديد تهدف إلى تمكين تنفيذ مشاريع تطويرية وتأهيلية للوحدات غير الجاهزة.

وأشار إلى أن القانون يمنح المستأجرين خيار التملك أو الاستمرار في الإيجار، بما يتناسب مع حالتهم الاجتماعية.

أما بالنسبة للوحدات التجارية مثل الصيدليات والعيادات الطبية، فأكد الوزير أن الغالبية العظمى من هذه الحالات ستُحل بالتراضي بين المؤجر والمستأجر بعد تحرير القيمة الإيجارية، مشيرًا إلى أن هذه الوحدات تحقق عوائد وأرباحًا، مما يسهل الوصول إلى اتفاق عادل يرضي جميع الأطراف.

اقرأ أيضًا:

تبدأ من 17 ألف جنيه.. أسعار العمرة 2026

الإيجار القديم.. برلماني يصف الحكومة بـ"نبت شيطاني".. وفوزي: عيب جدًّا

السيسي يستقبل قائد الجيش الليبي - تفاصيل

مُعرض للانفجار.. سحب باور بانك شهير من الأسواق

السيسي