محمود فوزي: تعديلات الإيجار القديم غير مرتبطة بعقارات وسط البلد

مصدر الصورة

نفى المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ما تردد بشأن وجود علاقة بين عقارات وسط البلد بتعديل قانون الإيجارات القديمة، قائلًا: هذا غير حقيقي، كما أن البيع والشراء متاح أمام الجميع.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لمناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم.

وقال "فوزي"، إن الحكومة ستعد بيانًا إحصائيًا يتضمن بيانات دقيقة عن المستأجرين للوحدات المؤجرة وفقًا لقانون الإيجار القديم، ليتم تسليمه لمجلس النواب صباح الغد.

وحرص، خلال كلمته، على التعقيب على ملاحظات النواب بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم، موجهًا التحية لمجلس النواب على شجاعته التشريعية في التصدي لموضوعات شائكة باقتدار وحزم.

وأضاف "فوزي": لم يكن لنا دخل في صنع مشكلة قانون الإيجار القديم، لا حكومة ولا برلمان ولكن الظروف جعلتها تتفاقم لسنوات طويلة، صدر حكم الدستورية العليا بشأن عدم دستورية نص المادة 18 بالقانون المتعلقة بثبات الأجرة الشهرية، في نوفمبر الماضي، وأمهلت المحكمة الدستورية المجلس مدة دور انعقاده الحالي حتى يضع ضوابط زيادة الأجرة.

وتابع وزير الشؤون النيابية: تقدمت الحكومة بمشروع قانون في صورته الأولى إلى مجلس النواب، ثم عقد المجلس عدة جلسات في شكل حوار مجتمعي جيد جدًا روعي فيه التخصص والاتقان في الدراسة والمناقشة والاستماع لكل الآراء.

وقال: ما كشفت عنه المناقشات بلجنة الإسكان، جعلت الحكومة تعيد النظر في النصوص بمشروع القانون، وقامت بالفعل بزيادة الفترة الانتقالية إلى 7 سنوات بدلًا من 5 سنوات.. وضمن فوائد الحوار المجتمعي أننا مينفعش نعطي المتضررين مجرد أولوية في المساكن البديلة، بل تحولت الأولوية إلى أحقية واضحة بنص القانون.

وتابع: مشروع القانون لا ينحاز للمالك ولا للمستأجر، ولكنه يحل مشكلة اجتماعية تركت لسنوات ويجب التصدي لها.

وأضاف، ردًا على من تساؤلات البعض بشأن التغيير من 5 لـ7 سنوات: فرقنا بين السكني وغير السكني، والمدى الزمني الأطول يسمح للحكومة توفير البدائل، مشيرًا إلى أنه طبقًا للقانون فالمتضررين من القانون سينظم أوضاعهم مجموعة ضوابط خاصة تراعي خصوصية ذلك الموضوع، وفي حالة عدم إصدار ذلك القانون سيكون هناك ضررًا بالغًا للمستأجرين.

وأضاف: حول ما سمعته أن الحكومة لم تلتزم بحكم المحكمة الدستورية، فالحقيقة أن الحكومة لا يمكن لها أو البرلمان أن يدير ظهره لهذه المشكلة، وهناك دولًا أخرى حلت مثل تلك المشكلة بطرق مشابهة.

وأكد أن مشروع القانون، يعطي أحقية واضحة في القانون لكل من يتضرر من تطبيق أحكامه، ويعطي أولوية للمستأجر الأصلي وزوجته.

اقرأ أيضًا:

تبدأ من 17 ألف جنيه.. أسعار العمرة 2026

الإيجار القديم.. برلماني يصف الحكومة بـ"نبت شيطاني".. وفوزي: عيب جدًّا

السيسي يستقبل قائد الجيش الليبي - تفاصيل

مُعرض للانفجار.. سحب باور بانك شهير من الأسواق