آخر الأخبار

نواب: نقدم استجوابا للحكومة حال عدم تنفيذ الأثر التشريعي لقانون الإيجار القديم لتحقيق العدالة الاجتماعية

شارك
خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الإثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون الحكومة بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في إطار ما يعرف بـ"الإيجار القديم"، حذر النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمداخلة مؤثرة كشف فيها عن رأيه في القانون من واقع تجربة شخصية، محذرا من التداعيات الاجتماعية للمواد المقترحة.
وفي بداية حديثه، أفصح إمام عن وجود علاقة شخصية بموضوع المناقشة، إذ يمتلك وحدة مؤجرة بنظام الإيجار القديم، مؤكدًا: "امتثالا للائحة أفصح عن علاقة شخصية، فأنا مالك لعقار مؤجر بنظام الإيجار القديم، لكن موقفي لا ينبع من المصلحة، وإنما من المبدأ.. فإن كنا نطلب العدل، الرحمة قبل العدل نبغيها".
وأضاف البرلماني، أن هناك مدن مثل المحلة والمنصورة وبنها لا تمتلك ظهيرا صحراويا، فأين سيذهب هؤلاء المستأجرون؟ هل إلى الصحراء؟، وماذا أيضا عن كبار السن الذين اصدرنا لهم قانون لحمايتهم، ماذا نقول لهم.
واستطرد عبد المنعم إمام، قائلا: "بدلا من تصحيح خطأ تاريخي، نخشى أن نكون بصدد عقاب اجتماعي واسع النطاق".
ودعا إلى توفير الوقت الكافي لتطبيق القانون وتدارك آثاره، قائلا: "مصلحتي مع القانون، لكن اللي بيحصل محتاج وقت".
وطالب إمام بتدخل "جراحي" من مجلس النواب في المادتين (2) و(8) من مشروع القانون، قائلا "لا يجب أن نترك الناس فريسة للمخاوف".

فيما قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، إننا كنواب عن الشعب أقسمنا على احترام القانون والدستور ، وحكم المحكمة الدستورية العليا ، والبرلمان اتخذ قرارا بأن يخوض معترك "ملف الإيجار القديم ".

وشددً النائب علاء عابد ، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة لمجلس النواب، على أنه لن يصعب على هذا البرلمان والإعلام سيفهم الشعب أهمية هذا القانون حتى لا نعود لجملة "المجلس سيد قراراه" عندما كانت تأتي أحكامًا قضائية و"تركن في الدرج"، معقبًا: "لكننا أمام مجلس على رأسه قامة دستورية كبيرة وتركيبة لن تسمح بذلك".

وأضاف النائب علاء عابد ، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، والمخصصة لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم ، أننا أمام خيارين وهما أن نتصدي ونتحمل المسئولية أمام الله والشعب المصري ونخوض المعترك الصعب ، والثاني أن نترك الأمر معلق .

وأكد النائب علاء عابد أن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة مربوط بشرط معلق وهو الأثر التشريعي وتحقيق العدالة الاجتماعية ، وإذا لم تنفذه الحكومة سيكون هناك استجواب إذا لم تحقق تلك العدالة الاجتماعية.

فيما أكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، ضرورة أن نستلهم من ثورة يونيو روح التكاتف، قائلا: نحترم حكم الدستورية العليا بشأن تحريك قيمة الإيجار القديم.

وتابع: لا يمكن للدولة في عهد الرئيس السيسي أن يتم طرد أي مستأجر، وهو ما أكد عليه رئيس مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن البديل الذي أقره مشروع التعديل في توفير البديل غير ملزم.
وشدد عضو مجلس النواب، على أن تحرير العلاقة الإيجارية غير مقبول، قائلا: يجب أن يكون هناك وقت للتفكير في هذا الأمر.
وأعلن أبو العلا، موافقته على مشروع القانون، إلا أنه تحفظ في نفس الوقت على المادة الخاصة بإنهاء العلاقة الإيجارية.
ووجه التهنئة للشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو والتي نجح فيها الشعب المصري بالتخلص من حكم الإخوان.

شارك

أخبار ذات صلة



حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا