بتهم فساد وتلاعب في أملاك الدولة.. قرار عاجل من النيابة الإدارية ضد 7 مسئولين بالغردقة

مصدر الصورة

كتب - أحمد أبو النجا:

أمرت النيابة الإدارية بإحالة سبعة من مسؤولي الوحدة المحلية لمدينة الغردقة وحي شمال الغردقة إلى المحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية مخالفات جسيمة تتعلق بالتلاعب في المستندات، وتسهيل التعدي على أملاك الدولة، وتسهيل الاستيلاء على المال العام.

وأوضح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، في بيان له، أن قائمة الاتهام شملت رئيسي قسم التخطيط العمراني بالوحدة المحلية لمدينة الغردقة، السابق والحالي، ورئيس قسم التراخيص السابق، ومهندسة تراخيص، ومهندسة بالتخطيط العمراني بالوحدة ذاتها، كما شملت كلًّا من مهندسة تخطيط ومهندس بالإدارة الهندسية بحي شمال الغردقة.

وكانت النيابة الإدارية بالغردقة – القسم الثاني – قد تلقت شكوى من الممثل القانوني لإحدى شركات السياحة المتخصصة في إدارة المراسي السياحية واليخوت، يتضرر فيها من توقيع غرامة مالية على الشركة بناءً على محضر محرر من جهاز شؤون البيئة بتهمة التعدي على أرض مملوكة للدولة "حرم البحر" من خلال بناء خرساني، رغم استئجار الشركة لتلك المساحة من المرسى السياحي بموجب عقد أبرمته مع إحدى شركات الاستثمار، والتي تبين لاحقًا أنها لا تملك تلك المساحة ولا يحق لها التصرف فيها بأي شكل، كونها تقع ضمن أملاك الدولة الخاصة. وقد كشفت التحقيقات عن وجود تلاعب في المستندات، بالتواطؤ مع مسؤولي الجهة الإدارية، مما مكّن الشركة الأخيرة من الادعاء زورًا بامتلاكها لقطعة الأرض، وإبرام عقد إيجار مع الشركة الشاكية بموجب تلك المستندات، حتى إذا ما شرعت في البناء، تم تحرير مخالفة ضدها بعد اكتشاف أن الأرض تقع ضمن أملاك الدولة.

وخلال التحقيقات الموسعة التي باشرها الأستاذ عبد الله العريني، رئيس النيابة، والأستاذ مصطفى عادل، رئيس النيابة، بإشراف المستشار أيمن ربيع، مدير النيابة، أمرت النيابة بتشكيل لجنة فنية برئاسة عضو إدارة الحوكمة والمراجعة بديوان عام محافظة البحر الأحمر، وتضم في عضويتها عددًا من المهندسين والمسؤولين بمديرية الإسكان، وهيئة المساحة، وإدارتي الاستثمار والسياحة، وإدارة الأملاك، وجهاز شؤون البيئة. وقد كشفت التحقيقات، في ضوء تقرير اللجنة وسماع شهادات عدد كبير من المسؤولين والمختصين، ومواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحقيقات، عن عدد من المخالفات الجسيمة التي ترتب عليها تسهيل التعدي على أملاك الدولة وتسهيل الاستيلاء على المال العام، والتي شملت الآتي:

قيام ممثلي الشركة المشكو في حقها بتقديم عقد قديم للجهات المعنية لتسهيل الحصول على تراخيص بالمخالفة للقانون، وباعتبار أن النشاط المخصص له هو إقامة فندق سياحي، بالمخالفة للترخيص الصادر الذي يقتصر على مشروع سياحي فقط.

إعداد وتحرير واعتماد مسودات رسوم تخطيطية "كروكي" مخالفة للحقيقة، تم فيها تعديل الحد الشرقي لقطعة الأرض من كونه أرض فضاء مملوكة للدولة يليها حرم البحر، إلى أنه حرم البحر مباشرة، وتم مهر هذه المحررات المزورة بخاتم شعار الجمهورية وتوقيع المتهمين كل حسب اختصاصه، وإرسالها للجهات الإدارية ومكتب الشهر العقاري، مما مكّن الشركة من استخراج رخصة بالمخالفة للقانون، والاستيلاء على قطعة أرض مملوكة للدولة ضمن المرسى السياحي المحظور التصرف فيه.

إعداد وتحرير واعتماد مسودات رسوم تخطيطية "كروكي" مخالفة للحقيقة بتعديل الحد الجنوبي لقطعة الأرض من "أرض ملك المدينة" إلى "شارع ملك المدينة" دون موافقة الجهة المختصة، وتم مهرها بخاتم شعار الجمهورية وتوقيع المتهمين، مما مكن الشركة من استخراج رخصة بالمخالفة للقانون وفتح منافذ على تلك الأرض، مما أدى إلى زيادة قيمة وحداتها بشكل غير مشروع، وأضاع على الدولة مقابل الانتفاع بالأرض التي تم فتح المنافذ عليها.

تحرير واعتماد مكاتبات لمصلحة الشهر العقاري ومهرها بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالوحدة، بشأن طلب التعديلات الخاصة بالحدين الشرقي والجنوبي لقطعة الأرض، رغم أن الوحدة المحلية ليست طرفًا في هذه التعديلات، مما حمّل الدولة نفقات تلك الطلبات بدلًا من الشركة المالكة، بالمخالفة للقانون.

إعداد واعتماد مذكرة توريد مبالغ مالية كحق انتفاع لحرم شاطئ لصالح الشركة المشار إليها، رغم أن الأرض هي أرض ردم بحر مملوكة للدولة، وذلك بالمخالفة للقانون.

تحرير واعتماد خطاب موجه إلى سكرتير عام المحافظة لطلب دراسة استغلال قطعة الأرض محل الشكوى، تم فيه إثبات أن الغرض من التخصيص هو مشروع سياحي، بالمخالفة للترخيص الصادر الذي يحدد النشاط كوحدات فندقية.

التقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحرير محضر مخالفة لعدم تنفيذ جراج بالبدروم وفقًا للترخيص، والسماح بتوصيل المرافق للعقار رغم وجود مخالفات واضحة في الترخيص.

وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات من مخالفات جسيمة ارتكبها المتهمون من خلال التلاعب في المستندات، مما أدى إلى الاعتداء على المال العام وملكية الدولة في منطقة حيوية بمدينة الغردقة، وهي المرسى السياحي، فقد أمرت النيابة بإحالة جميع المتهمين إلى المحاكمة التأديبية، مع إبلاغ النيابة العامة بما كشفت عنه التحقيقات من جرائم جنائية.