برلماني: توجيهات الرئيس بشأن الجمارك خطوة تاريخية لتحفيز الاستثمار ودعم الصناعة

مصدر الصورة

وأشار إلى أن هذه التوجيهات تسهم في جذب المستثمرين ومنح أفضلية للسوق المحلي في ظل زيادة التنافسية مع الأسواق المالية المجاورة، خاصة أن الحكومة قد وضعت خطة تستهدف الوصول إلى 3000 فرصة استثمارية على خريطة مصر الاستثمارية، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 15 مليار دولار خلال العام المالي الجاري 2024/2025.

وأضاف اللمعي أن التوجيهات الرئاسية الأخيرة تكفل للمستثمرين فرصة حقيقية للتوسع في حجم الاستثمارات، بعدما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف بعض الأعباء عليهم، مثل توحيد جهة التحصيل وإطلاق منصة الكيانات الاقتصادية، التي ستلعب دورًا في توفير الوقت والجهد للعديد من المستثمرين، خاصة الذين يديرون أعمالهم عن بُعد. كما طالب بضرورة استمرار الجهود المبذولة لتحسين مناخ الاستثمار، لضمان تحقيق تحسن ملموس وسريع في سهولة ممارسة الأعمال في مصر، عبر تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء المالية.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أهمية تبني سياسات جاذبة وشفافة وواضحة للمستثمرين، خاصة فيما يتعلق بالضرائب، مؤكدًا أن عدم وجود تنافسية في سعر الضريبة الفعلي قد يعوق السياسة المالية في مصر. لذلك، فإن التوجيهات الأخيرة التي أقرت استبدال الرسوم التي تفرضها الجهات المختلفة بضريبة إضافية موحدة على صافي الربح تمثل حافزًا مهمًا يحمي المستثمرين من العديد من هذه الأعباء، بما يتماشى مع خطة الحكومة لزيادة الاستثمارات الأجنبية إلى 20 مليار دولار بحلول عام 2030.

كما طالب النائب عادل اللمعي بتخفيض الضرائب المفروضة على الشركات، مما يسهم في تحفيز الاقتصاد ودمج القطاع غير الرسمي ضمن الاقتصاد الرسمي. وأكد ضرورة توسيع دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها قاطرة التنمية والمحفز الرئيسي لدعم السوق المحلي، وتقليل الواردات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات المختلفة، مما ينعكس إيجابًا على الأسعار.

كما دعا إلى تعزيز الصادرات لبلوغ هدف 140 مليار دولار بحلول عام 2030.

اقرأ أيضاً:

قرار رسمي.. مد التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر إضافية

أول تحرك من "الصحفيين" ضد التجاوزات على المصورين والصحفيين بجنازة سليمان عيد