حصل مصراوي على إحصائيات حكومية رسمية، تكشف حجم مشكلة الإيجارات القديمة في محافظة القاهرة.
وبينت الوثائق التي اطلع عليها مصراوي، أن نسبة الوحدات السكنية المغلقة في محافظة القاهرة تمثل 17.97% من إجمالي الوحدات السكنية.
كما كشفت الوثائق الرسمية، أن نسبة الوحدات السكنية المؤجرة في العاصمة تبلغ 67.55% من إجمالي الوحدات.
وأظهرت الوثائق كذلك أن نسبة الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم في محافظة القاهرة تبلغ 46.17% من إجمالي الوحدات السكنية المؤجرة.
وينتظر مجلس النواب في الوقت الحالي، إرسال الحكومة لمشروع قانون خاص بتعديل قانون الإيجار القديم للوحدات السكنية، وذلك بعد حكم المحكمة الدستورية الصادر في شهر نوفمبر الماضي، والخاص ببطلان تثبيت قيمة الإيجار للوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم.
ومنحت المحكمة الدستورية العليا، مجلس النواب، مهلة لتعديل القانون حتى نهاية دور الانعقاد الحالي من عمر المجلس، والذي ينتهي يوليو المقبل.